أكد وزير العمل عادل فقيه أن قيام عدد من رجال الأعمال برفع دعوى ضده أمام ديوان المظالم بغية إيقاف التطبيقات الخاطئة لقرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية لن يتسبب في تراجع وزارته عن القرار، واعتبر خلال زيارته مصانع مجموعة شركات العثمان في الأحساء أن من حق أي شخص الاعتراض وتقديم شكوى على أي قرار يتخذ لأن الأنظمة والشرع يضمنان له حق التعبير عن رأيه.

وذكر فقيه أن الوزارة تتبنى برنامج حماية الأجور ومراقبة حجم الأجور التي يتم إيداعها وسيطبق خلال شهور بعد انتهاء التنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على التحضير لعقد مؤتمر عام للجان العمالية على مستوى المملكة، مؤكدا عزم الوزارة منح نقاط وحوافز للمنشآت التي تشجع على تأسيس لجان عمالية فيها.