تعمل وزارة العمل على استحداث برنامج جديد يحدد بموجبه حد أدنى لرواتب موظفي القطاع الخاص بـ 3000 ريال، على أن يطبق في موعد أقصاه منتصف ربيع الآخر المقبل.
ويستهدف البرنامج، الذي يعد بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية «هدف»، تطويق تسرب الموظفين من خلال مساواة رواتبهم برواتب موظفي الدولة. وأكد مدير عام الصندوق إبراهيم آل المعيقل العمل حاليا على برنامج جديد يهدف إلى رفد الرواتب التي تقل عن 2000 ريال في القطاع الخاص، وحصول أصحابها على الفرق من الصندوق دون أن يلجأ إلى الاستقالة والتسجيل في برنامج «حافز».
وقال مصدر مطلع في «هدف» إن الصندوق يسعى إلى تطبيق رفع رواتب القطاع الخاص، خصوصا في مهن مثل الحراسات الأمنية، والسائقين في الشركات والمؤسسات، مشير إلى أن هناك ترتيبات تجري لتوقيع اتفاقيات مع عدد من شركات القطاع الخاص لخدمة الشباب للحاق بالقطاع الخاص.
وكشف المصدر عن أن الصندوق يسعى إلى دعم الشركات والمؤسسات بشباب مؤهل ليدخل معترك العمل الوظيفي وفق برنامج واضح، مؤكدا أن الصندوق يلزم الشركات بحد أدنى للرواتب بثلاثة آلاف ريال، ويهدف من ذلك إلى تشجيع العمل والحفاظ على الاستقرار الوظيفي في الشركات والمؤسسات الخاصة.
إلى ذلك، قال عدد من المسؤولين في شركات القطاع الخاص أن مثل هذا الإقرار إذا ما طبق سيخلق نوعا من الاستقرار الوظيفي للشباب، مؤكدا أن تبني هذا القرار يخلق فرصا وظيفية كبيرة تتجاوز الـ 15 ألفا خلال العام المقبل، مشددا على أن الشباب بأمس الحاجة إلى مثل هذه القرارات التي تدعمهم وتوفر لهم الاستقرار.
ويذكر أن الكثير من منشآت وشركات القطاع الخاص تفاعلت مؤخرا مع الأوامر الملكية القاضية برفع الحد الأدنى لأجور الموظفين السعوديين إلى 3000 ريال.