أعلن مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني عن موافقة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش الضويحي على زيادة عمر الوحدة السكنية الجاهزة ( فلل ـ شقق ) التي يتقدم أصحابها للصندوق بطلب نقل القرض عليها ليصبح 20 سنة كحد أقصى بدلا من 15 سنة وذلك بعد التأكد من سلامة المبني وأن عمره الزمني الباقي كافياً لاستيفاء القرض دون مشاكل فنية .
وقال العبداني أن هذه الموافقة جاءت بعد أن تأكد الصندوق ومن خلال المعاينة الميدانية من قبل الجهاز الفني للصندوق لحالات كثيرة تقدم أصحابها أن الحالة الإنشائية للمباني جيدة وانه لا يوجد ما يمنع من قبولها.
واكد أن هذا الإجراء يأتي تيسيراً على المواطنين وتحقيقاً لرغبة الكثير منهم ومبيناً أن الصندوق حريص كل الحرص على تقديم كل ما يخدم المواطنين ويسهل أمورهم ويمكنهم من الاستفادة من القروض .
وكان الصندوق اعلن مؤخرا زيادة عمر الوحدة السكنية الجاهزة ( فلل ـ شقق ) التي يتقدم أصحابها للصندوق بطلب نقل القرض عليها ليصبح خمس عشرة سنة كحدّ أقصى بدلاً من عشر سنوات بعد التأكد من سلامة المبني وأن عمره الزمني الباقي كافٍ لاستيفاء القرض دون مشاكل فنية. وأضاف العبداني أن وزير الاسكان وافق أيضا على أن من تصدر الموافقة على إقراضه تبقى حالة طلبه سارية لحين جاهزيته للبناء مادامت شروط الإقراض تنطبق عليه .
وكان مصدر مسؤول في الصندوق العقاري كشف مؤخرا عن عزم إدارته التنسيق مع وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية وشركة الكهرباء بهدف تدقيق بيانات جميع المتقدمين للحصول على قروض دون أرض والتأكد من عدم امتلاكهم أي منازل أو أملاك سكنية.
وقال المصدر: إن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى استبعاد الأسماء غير المستحقة للقروض بهدف إعطاء فرصة أكبر للمسجلين على قوائم الانتظار. وأشار المصدر إلى توجه الصندوق نحو تقليص الأعداد المعلنة في كل المدن والمحافظات مراعاة لأوضاع سوق البناء مشيرًا إلى أن تواصل الدفعات على فترات زمنية قصيرة أدى إلى شح العمالة ومواد البناء في بعض المناطق. وتقدر أوساط اقتصادية عدد المتقدمين للصندوق بعد استبعاد شرط توفر الأرض بحوالى أكثر من 2 مليون متقدم إضافة إلى 585 ألفًا كانوا على قوائم الانتظار. ويعاني الصندوق من ضعف التزام المقترضين بالسداد مما يؤثر على تقليص قوائم الانتظار وذلك رغم الدعم الكبير الذى حظي به في السنوات الأخيرة.