فشلت عدد من إدارات التربية والتعليم في إلزام مؤسسات نقل طلاب وطالبات المدارس بالالتزام بضوابط وشروط النقل المدرسي. وسمحت الوزارة لإدارات التربية والتعليم بالتعاقد الفردي مع من يرغب في نقل الطلاب والطالبات، نتيجة عدم إيفاء تلك المؤسسات بالشروط الواردة في عملية الترسية، وحددتها الوزارة في وقت سابق، بعد أن لاحظت تغييراً في وسائل النقل ومخالفة المعايير وبنود العقود المبرمة، ومن هذه الشروط مطابقة وسيلة النقل لما هو مدون في العقد المبرم مع الإدارات التعليمية. واشترطت الوزارة عدم نقل طلاب القرى والهجر التي لم يعتمد لها مخطط تنظيمي من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويمكن نقل الطلاب الذين لا تنطبق عليهم شروط النقل ويقيمون على خط سير وسيلة نقل معتمدة، شريطة أن تتحقق فيهم عدة معايير منها، أن يكون في السيارة متسع وفي حدود الحمولة النظامية لوسيلة النقل، وأن يكون طريق السير واحداً، وأن يكون وجود تلك القرى والهجر والمزارع على جانبي الطريق مع تحديد مواقف محددة على الطريق مقابل تلك القرى والهجر والمزارع.
ويقتصر استئجار السيارات المخصصة لنقل الطلاب على الحافلات، الصوالين، الجيوب والسيارات المصندقة، مع إمكانية نقل طلاب المراحل الدراسية المختلفة في سيارة واحدة إذا لم يكن عدد طلاب كل مرحلة يستدعي استئجار سيارة مستقلة، مع متابعة الأمر تربوياً، وألا ينقل الطلاب إلا من أماكن ثابتة ومستقرة، فلا ينقل المقيمون من الطلاب في بيوت الشعر أو الخيام وموارد المياه والمزارع نظراً لاحتمال انتقالهم وعدم استقرارهم، ويمكن نقلهم مع غيرهم إذا كانت مواقعهم على طريق السيارة التي تنقل الطلاب من أماكن ثابتة، وكان في السيارة متسع لهم، وأن يكون نقل الطلاب لأقرب مدرسة دون استثناء مهما كانت الأسباب.
ووجهت الوزارة بتكليف المكاتب التربوية في المناطق والمحافظات، المشرفين التربويين وموظفي خدمات الطلاب، بتنظيم زيارات مفاجئة للمدارس لمتابعة نقل الطلاب والتأكد من توفر شروط النقل وصلاحية السيارات، وذلك أثناء جولاتهم الاعتيادية أو أثناء قيامهم بمهام أخرى، وإشعار إدارة التعليم بملاحظاتهم إيجابية كانت أو سلبية عن قضايا النقل بموجب الاستمارة المرفقة. كما اشترطت الوزارة على من يقوم بمهمة نقل الطلاب من السائقين أن يكون لائقاً صحياً، لديه رخصة قيادة تجيز قيادة المركبة التي يقودها لنهاية العام الدراسي، ألا يكون موظفاً، لم يسبق الحكم عليه بحد شرعي، أن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب إثبات رسمي، متمتعاً بتقدير الأهالي، ألا يقل عمره عن 22 عاما ولا يزيد على 60 عاماً، ويمكن الاستثناء لمن تجاوز الـ60 عاماً وفق شروط منها عدم توفر البديل المناسب، الكشف عليه من قبل الوحدة الصحية لإثبات مقدرته على القيام بنقل الطلاب، وذلك تلافياً لما يمكن أن يكون قد حدث له من أمراض بعد حصوله على رخصة القيادة وقبل انتهاء مدتها.
وألزمت وزارة التربية والتعليم متعهدي نقل الطلاب عند تجديد العقود الالتزام بضوابط، شددت على تطبيقها وعدم الخروج عنها أو التساهل في بعض بنودها، إذ حذرت من إبرام عقود نقل طلاب بواسطة سيارات (الشاص) أو (الوانيت)، وتوكيل المتعهد لغيره في النقل إلا بموافقة من إدارة التعليم.
وتضمنت الشروط أن تلغى الوسيلة إذا كانت المسافة أقل من كيلو مترين في المناطق الوعرة، وخمسة كيلو مترات فيما عداها أو قل عدد الطلاب عن 10، إلا في حالة إمكانية ضم الوسائل التي تنقل على خط واحد أو خطوط متقاربة. وألزمت المتعهد بتقديم شهادة فحص فنية جديدة لكل سيارة من الفحص الدوري أو ورشة مرخصة رسمياً متضمنة صلاحيتها للسير، وتزويد كل سيارة بمياه صالحة للشرب كافية لأعداد الطلاب.