يواجه أعضاء مجلس الشورى وزير الشؤون الاجتماعية د. يوسف العثيمين غدًا الأحد بملاحظاتهم ومقترحاتهم على تقرير الوزارة السنوى لعام 1431- 1432هـ وخاصة المتعلقة بمعالجة الفقر وضرورة تحديد خط له لمعرفة أعداد الفقراء وكذلك زيادة معاش الضمان لمواجهة أعباء المعيشة. كما يرد الوزير على تساؤلات الأعضاء بشأن إستراتيجية معالجة الفقر وأسباب التوقف عن بناء وحدات سكنية منذ عام 1427 وقرار المجلس بشأن ضرورة توفير 300 ألف وحدة سكنية لأسر الفقراء.
وعلمت مصادر أن أعضاء الشورى سيسألون الوزير العثيمين عن أسباب عدم توفير الوزارة مساكن جاهزة للفقراء والخدمات التي تقدمها للمواطنين في المناطق النائية، ودورها في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص، وإنشاء إدارات متخصصة لرعاية كبار السن ومجهولي الوالدين. كما من المتوقع أن يركز الأعضاء في أسئلتهم على أسباب تزايد الأسر الفقيرة رغم المبالغ الضخمة التي خصصتها الدولة لمعالجة الفقر، وعدم إطلاع المجلس على ما تحقق في هذا الأمر، ومقترح إنشاء وكالة تهتم بالأسر غير المنتجة.
ورصد مجلس الشورى من خلال مناقشته التقرير دورالوزارة في إعادة تأهيل الفتيات في دور الرعاية الاجتماعية ومساعدتهن للعودة إلى أولياء أمورهن بعد انقضاء محكوميتهن، وكذلك مقترحات حول إعادة النظر في معاش الضمان الاجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار، والحصول على الحد المانع للحصول على معاش الضمان.
وكان عدد من أعضاء الشورى أثاروا عدة مطالب أثناء مناقشة التقرير، ومنها إلزام البنوك والشركات الكبيرة بدفع نسبة معينة من أرباحها لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء دور الرعاية، وإنشاء معاهد تدريب للأسر المحتاجة والأيتام للمساعدة في رفع المعاناة عنهم، واستحسان تدريب أبناء الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي وتأهيلهم لشغل الوظائف الشاغرة في الوزارة، وتخصيص وكيل مساعد خاص بالإنماء الاجتماعي «محاربة الفقر» في الوزارة.
وأشار الأعضاء إلى عدم وضوح أعداد المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية، داعين إلى ربط الحصول على إعانات الوزارة بالتأكد من أن أبناء المستفيدين يدرسون في مدارس التعليم العام.
ومن التساؤلات التي برزت أثناء مناقشات المجلس دور الوزارة في التنسيق مع بعض الجهات من أجل إيجاد حل للمصاعب المالية التي تواجه الجمعيات الخيرية، والمساعدة على إنشاء جمعيات خيرية في قرى وهجر المملكة لمساعدة المحتاجين فيها. كما تم التطرق إلى دور الوزارة الاجتماعي مع المقيمين وخاصة البرماويين في مكة المكرمة، والاهتمام بإيجاد مراكز رعاية غير إيوائية لكبار السن وتقديم الخدمة لهم في منازلهم. وانتقد التقريرعدم وضوح الإحصاءات والخدمات التي تقدمها الوزارة، كما تعاني الوزارة وفق تقريرها من نقص القوى العاملة في حين توجد لديها 625 وظيفة شاغرة، فضلا عن المركزية في عمل الوزارة والتي ينبغي أن تكتفي بوضع الخطوط العامة لبعض الاختصاصات التي يمكن أن تنفذها غيرها جهات أخرى.
ومن القضايا المؤرقة والتي أثارت حفيظة كثير من أعضاء الشورى ظاهرة التسول ففي كل تقرير تؤكد الوزارة قبضها على 3000 متسول سعودي، وهو ما يثير تساؤلاً عن أسباب تسولهم ومدى حاجتهم، وحسب الأعضاء فإن من المناسب أن يهتم المجلس بمعرفة خط الفقر لتحديد عدد الفقراء. وأشار التقرير إلى ارتفاع الحالات المستفيدة من الضمان ليصل إلى 800 ألف حالة، بلغت نسبة النساء في فئة المستفيدين 56 %، كما تمثّل النساء 58 % من الحالات الجديدة لفئة المعاشات.