تستعد وزارة الصحة لإطلاق برنامج إلكتروني جديد يمنح الأطباء المباشرين لحالات المرضى بمختلف المستشفيات الحكومية صلاحية إصدار أوامر علاج مباشرة لمرضاهم في أي من المدن الطبية أو المستشفيات أو المراكز المتخصصة الحكومية داخل المملكة، متى ما رأوا أن الحالة تستدعي الإحالة.
وعلمت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، أن البرنامج الذي يجري العمل على إعداده، يقوم على ربط جميع المنشآت الصحية تحت مسمى “إحالة الإلكتروني”، وسينطلق خلال أشهر قليلة، ويهدف إلى القضاء على البيروقراطية التي تصاحب إصدار أوامر علاج المواطنين في المستشفيات.
وشددت على أن هذا البرنامج جاء لمواجهة عشوائية إحالة الحالات المرضية للمستشفيات، التي كانت تمارسها نحو 18 هيئة طبية تابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة، لإنهاء إجراءات إحالة المرضى للمستشفيات بعد الاطلاع على تقارير الأطباء ودراستها مما يؤخر هذه الإجراءات، ويعرقل إحالة بعض المرضى.
وأوضحت أن عدد المرضى الذين تلقوا العلاج خارج المملكة العام الماضي بلغ 1403 مرضى، موزعين على مستشفيات دول مختلفة بينها الفلبين وأميركا وأوروبا والصين.
من جهته، أكد مدير الهيئة الطبية العامة سابقا في الشؤون الصحية بجدة الدكتور عدنان ألفي، أن برنامج “إحالة” الإلكتروني سيسهل عملية تحويل المرضى المحتاجين للعلاج في المستشفيات التخصصية في أي مدينة في داخل المملكة، حيث سيعمل على ربط جميع المستشفيات الحكومية بجميع المنشآت الصحية في الداخل، بدلا عن الإجراء السابق الذي كانت فيه إجراءات عملية تحويل المرضى من مستشفى إلى آخر عن طريق الهيئة الطبية العامة في المنطقة أو المدينة، موضحا أن تطبيق برنامج “إحالة” سيعطي صلاحيات واسعة للأطباء المعالجين في تحويل المريض بشكل مباشر إلى المستشفيات التخصصية بطريقة إلكترونية سهلة.
وأضاف أن هناك أسبابا عدة وراء انتظار الحالات المرضية بانتظار صدور الموافقة لإحالتها لأي مستشفى داخل المملكة، أو الموافقة على إحالتها للعلاج خارج المملكة، بينها بيروقراطية الإجراءات التي تتضمن تقديم الطلب للهيئة العامة في الشؤون الصحية بالمنطقة، وإرفاق تقرير الطبيب المعالج، لترسل الهيئة بعد ذلك إلى الملحق الصحي في الدولة التي تم تحديدها لعلاج المريض، وما يرافق هذه الإجراءات من عدم دقة التقارير المرسلة من بعض المراكز الصحية في تلك البلدان، مما يتطلب إرسال تقارير أخرى أكثر دقة وتفصيلا، وهذه كلها إجراءات تؤخر علاج المرضى، وأنه من الأسباب أيضا مصادفة هذه الإجراءات للإجازات الرسمية في الخارج، مما يتسبب في حدوث ضغط على المنشأة الصحية في بعض البلاد المعترف بها من قبل وزارة الصحة.