تدرس وزارتا العمل والخدمة المدنية تطبيق برنامج «نطاقات» على الجهات الحكومية، لمتابعة العاملين الأجانب في الجهات الحكومية، في الوقت الذي يبلغ عدد الأجانب العاملين في المؤسسات الحكومية 75 ألف أجنبي، حيث أكد معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه في ردٍ على سؤال «الجزيرة» بهذا الخصوص، عن عزم وزارته والخدمة المدنية لإصدار برنامج «نطاقات الحكومة» لمتابعة الأجانب العاملين بها، لافتا في الوقت نفسه إلى أن نسبة السعوديين العاملين في الحكومة يتجاوزون حاجز الـ 90%. وأوضح المهندس عادل فقيه خلال محادثات المائدة المستديرة حول دور أرباب العمل الكبار في دعم توفير فرص العمل في العالم العربي التي استضافها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أن وزارة العمل طورت برنامجاً جديداً اسمه «التعطل المؤقت» بعد استكمال دراسته من قبل الجهات ذات العلاقة، وسيرسل لمجلس الشورى لاستكمال دراسته وإقراره بالشكل النهائي، موضحاً أن البرنامج معني بكبار السن الذين عملوا في القطاع الخاص ولم يكملوا العمل بمؤسساتهم بسبب إغلاقها وتسريح عمالتها، وأن البرنامج سيكون بمثابة «تأمين» ضد التعطل المؤقت. ولوَّح وزير العمل بتطبيق أقسى العقوبات على الشركات المتحايلة بوظائف وهمية على برنامج نطاقات، مؤكداً أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تراقب تسجيلات الوظائف في حال زيادتها بشكل «غير طبيعي» أو في مناطق غير طبيعية أو وظائف غير مناسبة أو لحملة مؤهلات غير مناسبة أو لأعمار غير مناسبة، إضافة إلى قيام وزارته بزيارات تفتيشية لتلك المواقع ومتى ما ثبت تحايل شركات بتوظيف وهمي ينالون حزمة عقوبات تصل حد منعهم من الاستقدام على الإطلاق بعد ذلك. وأبان فقيه أن أساليب التحايل بالوظائف الوهمية كانت من قبيل تطبيق برنامج نطاقات الذي ضيَّق الخناق على تلك الشركات، معلناً عن نية وزارته إعلان حجم انخفاض نسبة البطالة في المملكة خلال مؤتمر صحفي سيعقد خلال أقل من شهر من الآن. ونفى وزير العمل نية وزارته تغيير شروط استحقاق إعانة حافز ورفع سن الحاصلين على الإعانة من 35 عاماً إلى 45 عاماً، وقال: «هذا غير صحيح، قمنا بدراسة الشروط لمدة 5 أشهر ودرسنا شروط دول أخرى، ولكننا لا نقول بأننا لن نقوم بتوظيف أو تدريب أي فرد تجاوز عمره 35 عاماً، ولكننا سنوفر فرص تدريب وبحث عن وظائف لمن تجاوز هذا السن ممن هم جادين بالبحث عن عمل»وأشار وزير العمل إلى أن وزارته ستطلق حزمة مبادرات متعددة يبلغ عددها 12 مبادرة، نافياً تركيز وزارته على مبادرة واحدة منهن، وقال: «نحن سنركز على كامل المبادرات وأعتقد من غير الصحيح التركيز على مبادرة واحدة لكون المجتمع فيه خريجون متعلمون بدرجات عالية وآخرون لم يكملوا تعليمهم وفئة من النساء وفئة من المعاقين وواجب الوزارة أن تطلق مجموعة كبيرة من المبادرات تعالج كل مبادرة قطاعاً من السوق واحتياجاته»، مشدداً على أن تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية رفع الهوامش الربحية للعديد من المحلات بنسبة 10%، وأن برنامج نطاقات ساعد على توظيف فئة الرجال بشكل أكبر عكس فئة النساء.

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المهندس محمد بن حمد الماضي عن مقترح لتنفيذ «مدن ذكية» لاستقطاب الشركات التي تقوم ببيع منتجاتها على «سابك»، على أن تستحدث تلك المدن قرابة 200 ألف وظيفة للسعوديين في حال تطبيق تلك المدن على أرض الواقع، خلاف ما إذا شاركت كبريات الشركة السعودية مثل «أرامكو، وشركة الكهرباء» اللتين ستساعدان على توفير مليون وظيفة للسعوديين.

في حين قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك) الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود في كلمته خلال اللقاء: إن تهيئة الأجيال الناشئة وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات العصر في سوق العمل، وإيجاد فرص العمل الملائمة لتلك الأجيال بعد تدريبها وتأهيلها، تمثل تحدياً كبيراً يواجه معظم دول المنطقة العربية بأشكال متفاوتة بحيث أصبح يشكل عبئاً ثقيلاً يشغل بال كل المعنيين في تلك الدول، وبالتالي فإن مواجهة هذا التحدي يتطلب تظافر جهود دول المنطقة لإيجاد الحلول والآليات. وأوضح الأمير سعود أن المملكة أدركت أهمية هذه القضية منذ البداية حيث عملت على ثلاثة محاور هي إيجاد فرص عمل كبيرة جداً من خلال خطط التنمية الطموحة والمشروعات العملاقة، والتقييم المستمر لمخرجات التعليم من خلال إنشاء العديد من الجامعات والمعاهد والكليات ومراكز التعليم والتدريب والتأهيل والتي أصبحت ترفد سوق العمل بآلاف الخريجين سنوياً من مختلف التخصصات والعمل على تطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتمثل المحور الثالث حول تحفيز القطاع الخاص ودعمه لبذل الجهود الممكنة في تأهيل الكوادر الشابة وتوطين الوظائف.