وجهت وزارة الخدمة المدنية الجهات الحكومية بإحاطة طالبي إعادة تقييم قرارات تثبيتهم، بأن ذلك قد ينتج عنه رفع أو خفض مراتبهم أو مستوياتهم أو قد تبقى كما هي، وذلك وفق ما يستحقونه نظاماً، لافتة إلى أنها ستعتمد نتيجة إعادة التقييم الأخيرة وستلغى توصية اللجنة السابقة.
وكشفت الوزارة في تعميم وجههته إلى الجهات الحكومية عن تعيين مختصين ذوي مهنية عالية لدراسة أوضاع المعترضين على قرارات تثبيتهم نتيجة تضررهم من أخطاء جهاتهم الإدارية، مؤكدة إقرارها تنظيمات جديدة تخص المعترضين بالتثبيت بغرض عدم تعطيل وتأخير مباشرتهم لوظائفهم الرسمية.

وعن توفير الوظائف لطالبي التعديل والمعترضين على قرارات تثبيتهم، بينت الوزارة أن توفير الوظائف لمن ستتم الموافقة على تعديل أوضاعهم الوظيفية، سيكون عن طريق الوظائف الشاغرة لدى الجهة سواء عن طريق التحوير أو التخفيض، وذلك لمن اعتمدت لهم وظائف من وزارة المالية، ونقلت لهم سواء تمت مباشرتهم عليها أو لم يباشروا، لافتة إلى أن تسوية من أعيد تقييمه ستكون من تاريخ مباشرته على الوظيفة المعدل وضعه عليها، ولا يتم ذلك بأثر رجعي كون التعيين لا يتم بأثر رجعي، وإنما يتم بأثر فوري ومباشر من تاريخ المباشرة على الوظيفة بعد صدور قرار التعيين وفق نص المادة “15” من لائحة التعيين على الوظائف العامة.