شددت وزارة المالية، على ضرورة تقيد كل جهة حكومية بالصرف، بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية، وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد، وفي حال نشوء وضع طارئ لا يحتمل التأخير، يرفع عنه للمقام السامي، وعدم الرفع عن أمور خارج الميزانية، إلا في أمر يدخل في مفهوم الطارئ والعاجل.

أخضعت الوزارة الاعتمادات المالية التي أدرجت في ميزانية الوزارات العام الماضي، لعدد من المشاريع الحكومية والتي تم ترحيلها لميزانية السنة الحالية للصرف منها، على نفس المشاريع لدراستها ومعرفة أسباب عدم الإيفاء بها.

وطلبت الوزارة من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة بعرض ملاحظات ديوان المراقبة العامة في شأن حساباتها الختامية، على مجالس إدارتها، قبل الرفع عن تلك الملاحظات، وطلب النظر في اعتماد حساباتها الختامية على مجلس الوزراء.

ونبهت الوزارات إلى طرق المعالجة في مثل هذه الأمور، مع الحفاظ بحقها في الاطلاع على الثبوتات التي سببت التجاوز في السجلات، وإذا لم تثبت تلك الجهات تلك التجاوزات، يتم تحديد المسؤول عن المخالفة والإجراءات التي اتخذت، لمعاقبته على مخالفته مرسوم الميزانية.

وبينت المالية أن من الخطوات في الحفظ على الميزانية ومتابعتها، الحصول على بيان يوضح اعتماد البند المطلوب صرف النفقه منه، والمناقلات التي طرأت عليه، وما صرف منه، وارتبط عليه، ومقدار التجاوز، والسنة المالية التي حصل فيها التجاوز، وإيضاح ما إذا كان الارتباط قد تم في السجلات الخاصة بدفاتر الارتباطات المالية، وفقا للتعليمات الواردة في هذا الخصوص.

ووضعت الوزارة، آلية حول الارتباط والصرف من اعتمادات الميزانية، وعقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الميزانية، التي يدفع جزء من أقيامها عند توقيع العقد، والجزء الآخر عند التسليم، الذي قد يتم في سنة مالية لاحقة للسنة المالية التي أبرم خلالها العقد، بحيث تتم الآلية وفقا لخطوات تقتضي ألا تتجاوز قيمة العقد السنوية، اعتماد البند، أو البرنامج، أو المشروع المختص، وأن لا تتجاوز القيمة السنوية لجميع العقود والالتزامات الأخرى، الاعتماد المخصص لها، وألا تستخدم المبالغ التي اتربط عليها بعقد التوريد لارتباطات أخرى، كما لا يجوز النقل منها.