علمت مصادر أن وزارة العمل ستوقع اتفاقيات مع عدة دول بشأن إعادة تنظيم استقدام العمالة المهنية والمنزلية الوافدة، من خلال دراسة أجرتها الوزارة تستهدف فتح باب الاستقدام مع 7 دول هي الهند والفلبين واندونيسيا وبنجلادش وباكستان ونيبال وسيرلانكا، وتعديل آليات الاستقدام والقضاء على مكاتب السمسرة وتسريع زمن الوصول إلى العمالة المؤهلة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات مهنية للعمالة قبل وصولها للمملكة والتأكد من جودتها وإلمامها بالمهنة.
وقال مصدر مطلع في الوزارة إن الدراسة التي أجريت بالشراكة مع دول الاستقدام وبالتعاون مع سفارات المملكة وسفارات الدول المستهدفة في مراحلها النهائية وقامت بها شركة استشارية عالمية ولها مكاتب معتمدة بتلك الدول.
وأشار إلى أن الهدف الرئيس من الدراسة هو جلب عمالة ماهرة في سوق العمل ومنافسة للعمالة الموجودة حاليًا إضافة إلى تعديل وتحديث آليات الاستقدام الحالية ووضع مقترحات بديلة والقضاء على مكاتب السمسرة.
وتشمل الدراسة، بحسب المصدر، إجراء اختبارات مهنية للعمالة قبل وصولها للمملكة والتأكد من جودتها وإلمامها بالمهنة التي استقدم من أجلها كما سيتم تأهيل جهات معتمدة تتولى مهمة استقدام العمالة وإخضاع هذه المكاتب لشروط وضوابط منها تثقيف العمالة وتعريفهم بالأنظمة والتقاليد المتبعة في المملكة. وأشار المصدر إلى أنه لن يقبل أي عامل ما لم يتم تأهيله من قبل هذه الجهات.
وأكد أن الدراسة ستبحث آلية تسريع زمن وصول العمالة في موعدها، مشيرًا إلى أن فتح الأسواق من عدة دول تتيح خيارات متعددة للمواطن وتخفض تكاليف الاستقدام والتكاليف الشهرية ستكون متاحة بشكل أكبر.
وقال إن ممثلي تلك الدول سيقومون بزيارات رسمية للمملكة خلال الأسابيع المقبلة بشأن توقيع الاتفاقيات. وأضاف أن هذه الدراسة استطلاعية مسحية يتم فيها مقابلة العمال والمسؤولين وأصحاب الأعمال ومكاتب الاستقدام سواء كانت مكاتب مرسلة أو مستقبلة بهدف معرفة الإشكالات التي يتعرض لها العامل في أي مرحلة من مراحل الاستقدام.
وأوضح أن هذه الدراسة تم اعدادها لتشمل 7 دول سيتم الاستقدام منها هي الهند والفلبين واندونيسيا وبنجلادش وباكستان ونيبال وسيرلانكا ومن الممكن فتح استقدام العمالة المنزلية من دول أخرى منها فيتنام وكمبوديا.
وقال إن أغلب مشكلات العمالة كانت تبدأ قبل أن يصل العامل إلى المملكة عن طريق السماسرة وضعف ثقافة العمالة بطبيعة العمل في المملكة، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء بوابة إلكترونية تشمل العديد من الخدمات الإلكترونية لعملية الاستقدام وتتيح للمواطنين التعامل وهو مشروع ضحم سيتم تنفيذ بعدة مراحل. وذكر المصدر أن وزارات العمل بدول مجلس التعاون الخليجي تتطلع لمعرفة نتائج هذه الدراسة وما تحققه من أهداف بغرض الاستفادة منها.