تعتزم وزارة العدل دراسة مقترح بتزويد مأذوني الأنكحة بمعلومات عن القضايا وتفاصيلها سواء الأمنية أو القضائية أو الاجتماعية لطالبي الزواج قبل عقد القران.
وأكدت الوزارة أمس أنه بإمكان أي من طرفي العقد معرفة السجل الكامل للطرف الآخر عن طريق خطاب رسمي يوجه لمأذون النكاح، وذلك بهدف أن تكون لديه المعرفة التامة عن سوابقه، وبعدها يقرر طالب الزواج كتابة العقد أو الرفض.
وقالت الوزارة انها تعتزم بمشاركة بعض الجهات والخبرات ذات العلاقة دراسة مقترح تزويد مأذوني الأنكحة بمعلومات عن الحالة القضائية لطالبي الزواج التي تشمل تفاصيل القضايا الواردة والصادرة لصالح أو ضد طرفي العقد أو أحدهما في حال وجدت، وتفاصيل الحالة الاجتماعية (لطرفي العقد) من واقع بيانات مأذوني الأنكحة أو الربط المعلوماتي مع الجهات ذات العلاقة.
وبينت الوزارة أن هذه المعلومات لا يزود بها أي طرف إلا بخطاب من المأذون يثبت جدية الإقدام على الزواج ورغبة أي منهما في الحصول على هذه المعلومات برضا الآخر، مشيرة إلى أن هذه المعلومات تسمى في العرف الحقوقي بـ(الحالة القضائية) بما فيها المعلومات الاجتماعية لعلاقتها من حيث باعث الاستطلاع بالشأن القضائي، فكثيراً ما تحصل إشكالات قضائية نتيجة المعلومات المفاجئة لاحقاً، في حين يمكن تدارك ذلك مسبقاً، وفي حال تكامل الرؤية نحو مقترح معين في هذا الأمر يتطلب الإذن التنظيمي، سيتم الرفع بموجبه.
وأهابت الوزارة بكل مهتم إبداء مرئياته، موضحة أن فكرة هذه الدراسة انطلقت من قبل عدد من أصحاب الفضيلة القضاة ناظري العديد من القضايا الزوجية، فضلاً عن عدد من الباحثين ذوي العلاقة.
وفي سياق متصل قالت الوزارة إن إدارة المحاماة بها أفادت بأنها أكملت وضع ضوابط قيد المحاميات حسب مقتضيات النص التنظيمي الوارد لها.
وترى مصادر مطلعة تحدثت إن هذا المقترح سيحد كثيرا من حالات الطلاق ويضمن للزوج أو الزوجة حياة كريمة مبنية على دراية شاملة ومعرفة تامة لأي منهما بخط سير الطرف الآخر.