كشف الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين، أن وزارته ستشرع في تغيير المواصفات وأحجام الأراضي، لبناء المدارس في الأحياء المكتظة بالسكان، وذلك للتغلب على مشاكل شحها، مشيراً إلى أنهم يواجهون أخطاء الـ 15 سنة الماضية في عدم تخصيص أراض تعليمية في تلك الأحياء.

وأوضح آل الشيخ أن “التربية” واجهت خذلاناً من بعض المقاولين الذين يتولون بناء مشاريعها التعليمية، بسبب التأخر في تسليم المدارس، لافتاً إلى أن الوزارة سحبت الكثير من المشاريع المتعثرة.

وحول اتجاه الوزارة إلى المكاشفة مع أداء مسؤوليها، قال نائب التربية والتعليم لتعليم البنين “يجب ألا نجامل بعضنا البعض داخل الوزارة، إذ لا بد من تقييم عملنا بطريقة موضوعية ويجب أن نكون صرحاء مع بعضنا البعض”.

وعاد ليعلن عقب حضوره حفل تدشين المشاريع التعليمية في الرياض أمس، أن وزارته ستسلم مشاريعها لشركة المباني، بداية من العام المقبل لتنفيذ كل المدارس، وأنها ستبدأ كخطوة أولى في منطقة الرياض.

ووفقاً لذلك ستسلم وزارة التربية والتعليم حقيبة بناء وصيانة مدارس التعليم العام لشركة المباني المدرسية التابعة لشركة ‘تطوير التعليم القابضة’، وذلك على نحو تدريجي بدءاً من العام المقبل.

فإن الشركة الجديدة ستتولى جميع مهام وكالة وزارة التربية والتعليم للمباني، من تفاوض مع شركات المقاولات، وإشراف على البناء والصيانة، ووضع التصاميم الهندسية، ومتابعة المشاريع.

وستتسلم الشركة جميع مدارس منطقة الرياض للبنين والبنات التي يصل عددها إلى ما يقارب ألف مدرسة كمرحلة أولى، لتقييم التجربة، بعدها مناطق السعودية ومدنها كافة.