أصدر المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بيانا عن خطر منهج التكفير وما يجره من الاعتداء على الأنفس المعصومة.
وأوضح المفتي العام، أن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة خطيرة في تاريخها، سائلا الله أن يفرج عنها ويخرجها من هذه الفتن إلى اجتماع الكلمة ووحدة الصف على هدي من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقال آل الشيخ: «نظرا لهذه الأحداث المتسارعة الخطيرة في العالم الإسلامي وما قد ينشأ في غمارها من شبه تجيز أو تهون من إهراق دماء المسلمين والآمنين في بلدانهم وما قد يذكيه بعضهم من نعرات جاهلية أو طائفية لا يستفيد منها إلا الطامع والحاقد والحاسد، فإننا نحب أن ننبه على خطورة الاعتداء على الأنفس المعصومة من مسلمين أو معاهدين أو مستأمنين، والأدلة في ذلك كثيرة جدا وذلك مما أجمع عليه المسلمون وهو من مقاصد هذا الدين العظيم»، مستشهدا بقول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة).
وأضاف آل الشيخ: «من الأنفس المعصومة في الإسلام: أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما)، ومن أدخله ولي أمر المسلمين بعقد أمان وعهد فإن نفسه وماله معصومان لا يجوز التعرض له ومن قتله فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لم يرح رائحة الجنة)».
وقال المفتي العام معقبا: «ولما كانت حرمة دم المسلم وغيره ممن قررت الشريعة الإسلامية حرمته معلومة من الدين بالضرورة، فإن أهل الغلو والتطرف ابتدعوا منهج التكفير الذي يهون قتل المسلمين وغيرهم من المعصومين، ونشأ عن هذا المنهج التكفيري المبني على الشبه والتأويلات الباطلة استباحة الدماء، وانتهاك الأعراض، وسلب الأموال الخاصة والعامة، وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت».
وأوضح أن «التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله، فكذلك التكفير، وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة، ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن، لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة، وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال: (أيما أمرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه)، وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفره، وكل هذه التفصيلات تؤكد خطورة حكم التكفير من جهة، ومن جهة أخرى تؤكد على أهمية الرجوع في هذه الأحكام الخطيرة إلى كبار العلماء الذين يتدارسون في هيئاتهم الشرعية المعتبرة هذه القضايا ذات الإثارة الخطيرة على بلدان العالم الإسلامي وجماعتهم».
وأضاف: «ليتهم كل إنسان رأيه وليقدر ما تراه الهيئات العلمية المعتبرة التي يتوفر لها الاجتهاد الجماعي كما ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: (يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر».
وحذر المفتي العام، المسلم من الانتساب إلى الجماعات التي تتبنى المنهج التكفيري فإن علماء المسلمين لا يوجد بينهم خلاف على تحريم مسلكهم وشناعته وخطورته، ويخشى على من انتسب إليهم خاتمة السوء».