يناقش مجلس الشورى خلال جلسته غداً (الثلثاء) مقترح مشروع نظام حول معاملة كبار السن والرعاية والإعانات التي يجب أن تقدم لهم من الدولة، والمقدم من عضو المجلس السابق سالم المري.

ويتضمن المشروع مقترحاً بـ«حصول كبار السن على إعانة مالية شهرية من وزارة الشؤون الاجتماعية لا تقل عن 50 في المئة من الحد الأدنى للأجور في الدولة، شرط عدم حصول المسن على دخل، وإعطائه الأولوية في المؤسسات والشركات والمرافق التي تقدم خدمات عامة للمجتمع».

وأوضح تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس أن «المقترح يتناول حقوق وواجبات كبار السن، ورعايتهم وحمايتهم من أية إساءة، ومنحهم تخفيضاً لا يقل عن 20 في المئة من السعر المعلن لأية سلعة خدمية».

وأشارت اللجنة إلى أن مقدم مشروع النظام استند إلى عدد من المبررات، ومنها «تزايد أعداد المسنين في المجتمع، وتعرضهم للعديد من أشكال الإيذاء الجسدي، والتهديد بالعنف، والاعتداء الجنسي».

وطالب المشروع وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة الاحتفاظ بسجل عن المدانين بسوء معاملة كبار السن، وعدم السماح لهم بالعمل في المرافق المعنية بهذا الملف، مع عدم منح التراخيص للشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات مثل الفنادق والمطاعم وشركات تأجير السيارات والمستشفيات والنوادي الصحية، حتى يتم خفض نسبة 20 في المئة من السعر المعلن للجمهور، وذلك لكبار السن فقط.

وأوصى النظام بعدم اللجوء إلى الإيواء في دور رعاية المسنين إلا للضرورة، «وأن يتم قبولهم بطلب منهم أو من وكيلهم الشرعي أو من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية».

وحول مصاريف إقامة المسن، اقترح مشروع النظام «دفع مصاريف الإقامة من حساب المسن في حال كان له دخل أو ممتلكات وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الشؤون الاجتماعية، وفي حال لم يكن له أي دخل أو أقارب، فيتكفل بمصاريف رعايته المُحسنون، أو تقوم الوزارة بتحمل تلك المصاريف»، واستثنى التقرير كون المكلف بالرعاية من غير أقارب المسن فتقدر له الوزارة مكافأة تدفعها له، ويراعى فيها تقدير الخدمة الطبية المطلوبة للمسن.

حماية المسنين المعوزين

أشار مشروع النظام إلى أنه على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتخذ عند الاقتضاء إجراءات استثنائية ملائمة لفائدة المسنين إذا كانوا من ضعاف الحال، أو لديهم عجز معترف به، ويتم إقرار هاتين الحالين من طرف اللجنة المختصة التابعة لفرع الوزارة على ضوء ملف صحي واجتماعي يتم إعداده من طرف الجهات المختصة بفرع الوزارة المعني.

ودعا المشروع إلى إعفاء المسنين المعوزين المستفيدين في مقار إقامتهم من الخدمات الاجتماعية والصحية من دفع المساهمة في تكاليف هذه الخدمات، مع تمكين الأسر من التكفل بالمسنين الذين ليس لهم عائل، وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية.

وحضّ المقترح على تمكين الأسر من التكفل بالمسنين الذين ليس لهم عائل، وأن تحصل هذه السر على مساعدات مالية لتلبية الحاجات الأساسية للمسن المكفول، وأن تصرف «الشؤون الاجتماعية» إعانة مادية للأشخاص المسنين المعوزين للمساهمة في كلفة الحاجات الأساسية الزائدة عن الإعانة الشهرية، فيما أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالموافقة على ملائمة درس مقترح مشروع النظام وذلك بموجب المادة الـ23 «المعدلة» من نظام المجلس.