كشفت مصادر تمويلية عن حدوث تقارب في وجهات النظر بين صندوق التنمية العقارية، ووزارة العدل حول الصيغة النهاية لتفعيل التمويل الإضافي الذي يرغب المواطنون في الحصول عليه إلى جانب قرض صندوق التنمية العقارية الذي يقدر بخمسمائة ألف ريال دون أي أرباح، ويسدد على مدى خمسة وعشرين عاما. بينما القرض الإضافي تستحق عليه فوائد، تتنافس البنوك على تخفيضها لطالبي القرض بنسب تنافسية، من المرجح أن تتراوح بين ٢ إلى 5 في المئة. وأوضحت المصادر أن الرهن سيكون للصندوق، وآخر للبنك المقدم القرض الإضافي، وأن الصك سيكون باسم الشخص المشتري للوحدة السكنية أو الأرض.
وهناك مباحثات تجري حاليا بين وزارة الإسكان والصندوق مع عدد من المطورين المحليين والدوليين من أجل أن يتولوا بناء الفيللات على المخططات التي تم توفير البنية التحتية بها، على أن تكون الفيلا بقيمة قرض الصندوق وأن يكون سعر الأرض بالأسعار التي تم تحديدها بجدول سوف يصدر قريبا بعد الاتفاق مع المطورين.