أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قراراً يقضي بإحالة القضايا الجزائية المصدقة من محكمة الاستئناف إلى جهات التنفيذ مباشرة، بدلاً من إحالتها إلى محكمة الدرجة الأولى.

وقالت وزارة العدل إن القرار يأتي ضمن الجهود التي تبذلها لضمان سرعة إنجاز المعاملات، وخاصة المتعلقة بالسجناء والأحداث، والتيسير على المستفيدين من خدماتها.

وأبانت أن القرار جاء تنفيذاً لتوصية تقدم بها ملتقى رؤساء المحاكم الجزائية الذي انعقد مؤخراً في مدينة حائل، نصت على “عدم إحالة القضايا الجزائية المصدقة من محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى، وإنما تتم إحالتها من محكمة الاستئناف لجهات التنفيذ، مع تزويد محكمة الدرجة الأولى بنسخة من قرار التصديق للتهميش به على الضبط والسجل”.

وكانت الوزارة قد أطلقت تجريبياً مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، وذلك لنقل الأحكام إلكترونياً بين المحكمتين، وذلك لتحقيق سرعة إنهاء الإجراءات.