إخبارية عفيف – محمد العتيبي :

قررت وزارة التربية والتعليم أمس رفع مكافآت الفائزين بالجائزة من فئتي المديرين والمعلمين إلى 600 ألف ريال. وأبلغ أمين عام جائزة التميز الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحميدان أن القرار يأتي بدعم من صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم، مبينا أن المكافآت ستوزع على الفائزين الثلاثة من كل فئة، وهي فئات المديرين والمديرات، والمعلمين والمعلمات، وبحسب الحميدان سيتم توزيع الجائزة بواقع 70 ألف ريال للفائز الأول، 50 ألف ريال للفائز الثاني، و30 ألف ريال للفائز الثالث، وذلك عوضا عن الجائزة المقدرة بـ 25 ألف ريال سابقا، وهي 25 ألف ريال تعطى فقط لفائز واحد من فئة المدير وفائز واحد من فئة المعلم.

وشدد على أن رفع قيمة الجائزة يأتي في إطار السعي الدائم لوزارة التربية والتعليم والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية من أجل رفع مستوى الجائزة.

يذكر أن الجائزة انطلقت في دورتها الثانية وتستهدف بالإضافة إلى المعلم والمعلمة والمدير والمديرة .. المدرسة كوحدة تعلم، ضمن خطة استراتيجية للتوسع مستقبلا لتشمل الجائزة كافة أطياف العملية التربوية.

من جهة أخرى، ألزمت وزارة التربية والتعليم قطاعاتها التعليمية في كافة مناطق المملكة، بضرورة اتخاذ خطط احترازية بشأن بياناتها ووثائقها على الإنترنت، لمنع أية قرصنة إلكترونية أو العبث بمحتوياتها، مستشهدة باختراق موقعها الرسمي من جانب الهكرز.

وشددت الوزارة في تعميمها على أهمية التقيد بضوابط استخدام شبكات الإنترنت في المدارس وقطاعات التعليم المختلفة، مؤكدة على أن المنشأة التعليمية بيئة تعليمية يتم فيها توجيه الطلاب لطرق البحث عن المعلومات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية مع البعد لكل ما يخالف العقيدة الإسلامية وسياسة الدولة أو المبادئ والآداب العامة.

وأكدت الوزارة على أهمية الارتباط بمزود خدمة يوفر تحكما آمنا وضمان عدم كسر الحجب للمواقع غير المرغوب فيها واستخدام برامج الاتصال بالمحتوى الآمن عبر البرامج التي تعتمد على تقنية القوائم البيضاء.

وحذرت الوزارة من استخدام المواقع التي تبث مقاطع الفيديو والنشر غير الآمنة، برامج المحادثة وغرف الدردشة، مواقع الألعاب غير الهادفة والتي تتضمن العنف أو القتل والإرهاب أو تحتوي على صور غير لائقة .

وأطلعت الوزارة منسوبيها على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وألزمتها إدارتها بإبلاغ المنتسبين للتعليم في مواقعها التعرف على مضامينها، بغية ترشيد استخدام التقنية في المدارس وحسن الاستفادة من أوجه التقنية الحديثة، تلافي الأضرار المحتملة، تحقيق الأمن المعلوماتي، حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، تهذيب الأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.

ونبهت الوزارة في تعميمها على أن نصوص النظام المتعلقة بحماية أمن المعلومات العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد 500 ألف ريال عند حالة ارتكاب جريمة معلوماتية.