إخبارية عفيف – سامي محمد :

نبهت وزارة التربية والتعليم إدارتها التعليمية الخاصة بتعليم البنات بتحري الدقة والتأكد والتحقق من صحة الصكوك الشرعية التي يملكها أولياء الأمور والمتعلقة بحق الحضانة والوصاية والولاية للطالبات. وقد وضعت الوزارة آلية للتعامل مع هذه الصكوك وفق دلالتها الشرعية والعمل بموجباتها الشرعية المقدمة من ولي أمر الطالبة سواء كانت صك ولاية أو حضانة أو وصاية.
ومن صور هذه الآلية التأكد بأن ولي أمر الطالبة هو والدها مالم يصدر حكم قضائي يخول غيره بحضانتها أو الولاية والوصاية عليها، ومعرفة أن صك الحضانة هو صك شرعي يثبت أحقية الحاضن بالمحضون في الحضانة فقط إذا كان الحاضن غير الأب، فيما صك الولاية الشرعي يجب أن ينص على أحقية الشخص المسمى في الصك بالولاية على القاصرة عن درجتي البلوغ والرشد، وصك الوصاية هو الصك الشرعي الذي ينص على أحقية الشخص الموصى له برعاية الأبناء والقيام على شؤونهم.
وأكدت الوزارة أنه لا يقبل صك الوكالة إلا إذا كان موكلا من قبل الولي على الطالبة أو بوكالة منها بعد بلوغها سن الرشد وفك الحجر عنها، وإذا كانت الطالبة متزوجة يكون ولي أمرها زوجها ويكتفي بإضافة اسمها في سجل الأسرة.
من ناحية أخرى، تدرس وزارة التربية والتعليم خطة تشغيلية لتصنيف المعاملات الواردة لوحدات المتابعة لإدارات التربية والتعليم للبنين والبنات وذلك لتحديد الإجراءات والتعاملات وتوحيدها في إدارات التعليم والتخلص من أي ازدواجيات وتجاوزات قد تحدث بين القضايا المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية والقضايا الإدارية المتعلقة بوحدات المتابعة بغية في خدمة الميدان وتخليصه من الهدر والجهد في الوقت الذي يحدث في الفصل بين القضايا التربوية وقضايا المتابعة.
المصادر علمت بأن هناك لجنة سيتم تشكيلها لدراسة المقترحات والمسودات التي تعمل على تجديد الإجراءات والمخاطبات والصلاحيات التي تحقق الأداء وإنجاز العمل في أقسام ووحدات المتابعة على أن يكون هناك دليل إجرائي يتبع هذه الدراسة ويوضح آلية المخاطبات مع الجهات الرسمية فيما يتعلق بكل قضايا منسوبي التربية والتعليم ويكون كمرجع نظامي رسمي يتم توزيعه والعمل عليه بإدارات التربية والتعليم.