هناك كلام كثير يتردد في بعض ( المواقع ) الإلكترونية أو ( المنتديات ) الخاصة .. عن أخطاء ومخالفات كبيرة تحدث من قبل بعض المكاتب الهندسية التي تتعامل معها أمانات المدن .. أو تعطيها الحق في متابعة واستكمال إجراءات التخطيط وإعداد ( الكروكيات ) للملكيات الخاصة وتحديدها بصورة دقيقة بهدف البناء .. أو المتاجرة فيها .. أو تحديد الملكيات وسواها ..

** كما يتردد أن الكثير من مشكلات تعدد صكوك الملكية لبعض الأراضي راجع إلى وجود تلاعب من قبل بعض هذه المكاتب .. ودون علم الأمانات أو الجهات الأخرى ذات العلاقة .. وبالتالي فإن الكثير من المشكلات المترتبة على ازدواج الملكية هي بسبب تلك المخالفات الفاضحة أيضا ..

** وسواء كان هذا الكلام صحيحا .. أو كان مبالغا فيه .. أو كان مجرد تقوّلات .. فإن هناك شبه إجماع على ضرورة إعادة النظر في دور هذه المكاتب في ممارسة هذه الصلاحيات بصورة مطلقة .. وان مراجعة هذا الوضع وتصحيحه باتت ضرورية وملحة وتحتاج إلى إصدار ضوابط غير قابلة للخرق أو التجاوز أو التحايل إن وجد ..

** المهم هو ان نعمل على إيقاف الكثير من المشكلات القائمة .. سواء ما يتعلق منها بتداخل الملكيات .. أو بتعدي البعض على أراض أخرى لسواهم .. أو بتصميم واستخراج كروكيات غير صحيحة لمناطق ميتة .. لإظهارها بمظهر المواقع الحيوية بهدف تسويقها .. أو بأي صورة من الصور غير القانونية .. وإلا فإننا سنكتشف بعد فترة قصيرة ان هناك آلاف القضايا المندرجة تحت طائلة التحايل .. أو التزوير .. أو التضليل .. ولا نجد لها حلولا عملية ..

** وما أراه هو .. أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة دراسة أوضاع هذه المكاتب وربطها بشبكة إلكترونية بأمانات المدن .. حتى تتمكن الأمانات من الدخول مباشرة إلى مواقعهم في أي وقت في إطار مراقبتها لأداء هذه المكاتب ولاسيما فيما يتصل بموضوع الأراضي وتحديد الملكيات .. ومدى تطابقها مع الواقع .. وذلك للحيلولة دون استمرار الشكوى .. أو التمادي في ارتكاب الأخطاء .. وتوسيع دوائر المخالفات .