آلمني خبر نشر في إحدى الصحف المحلية كان عنوانه (دخلت للولادة فمات الجنين وحرمت الإنجاب) ، وكان الخبر عن مواطن رفع شكوى إلى وزارة الصحة ضد استشاري الولادة الذي زاد في جرعة الطلق الصناعي لزوجته أثناء الولادة مما تسبب في قتل الجنين وحرمان الأم من الإنجاب للأبد ، وهذه من ضمن عدة شكاوي راح ضحيتها الأبرياء وعند التحقيق مع الطبيب المتسبب بعد مطالبة أهل الضحية يكون الرد هو (خطأ طبي) ، حيث برر له بأنه كان مجتهداً على أن يكون سبباً بإذن الله في علاجه ، ولكن وقع الخطأ بدون قصد على حد قولهم ، وليت هذا الخطأ يأتي بعده خسران بسيط أو ألم خفيف ولكن ليس بعده إلا الكارثة ، فإذا كان هذا الرد هو نهاية القضية فكيف تؤخذ حقوق الأبرياء وما هو الرادع للمتسببين ؟ فإن كان الطبيب المتسبب قاصداً هذا الخطأ فتلك مصيبة وإن كان غير قاصد فلماذا يقع الخطأ ؟! أليسوا بأطباء متمكنين ولهم خبرات كافية ؟ وكيف يقع الخطأ وكل طبيب جراح يجري أي عملية جراحية لا بد من حضور المساعدين والممرضين لمساعدة الطبيب في العملية ؟ سؤال أشغل تفكيري أهكذا تذهب أرواح البشر بلا حسيب ولا رقيب ؟ أين الرقابة وأين الجزاء لهؤلاء الأطباء الذين لا أستطيع أن أصفهم إلا (بالعابثين بأرواح البشر) ، حصلت هذه القضايا مراراً وتكراراً ولم نجد أي قرار يتخذ بحقهم ، حتى أصبحنا نصارع ونصبر على الأمراض خوفاً من الأخطاء الطبية .
وكذلك المستوصفات الحكومية أصبحت لا تهتم ولا تبالي بأحوال المرضى ، يأتي إليهم المريض ولا يجد من يهتم فيه ولا يجد أدوية كافية حيث أنه يضطر المريض لشراء الأدوية من الصيدليات الأهلية وهذا يدل على أنه ليس هناك اهتمام بالمستوصفات الحكومية بعدم وجد أدوية كافية ولا يوجد أطباء وممرضون مؤهلين في هذا التخصص .
وأيضاً المستوصفات الأهلية الذين ليس لديهم هم إلا جلب المال وليس عليهم رقابة ولا متابعة من وزارة الصحة ، حيث أنها ترغم المريض أو ذويه بصرف المبالغ الطائلة وذلك بصرف أدوية ليس لها أي مفعول ولكن هي من باب المتاجرة ، حيث يأتيهم المريض ليبادروه بالإبر والتحاليل والأدوية من الصيدلية التابعة للمستوصف والمواطن ليس عليه إلا أن يصدق هذا الطبيب ولا يمانع في صرف المبلغ المطلوب دون أن يناقشه في ذلك لاعتقاده بأنه صادق .

وفي الختام تذكر أخي الطبيب قدرة الله عليك فلا تكن خائناً لأمانتك .