في الوقت الذي كشف فيه مدير عام مكافحة التستر في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبد الله العنزي عن إحدى صور التستر التجاري،والتى تتمثل فى اتفاق الوافد مع المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي مع الوافد على التستر عليه، مقابل “التزامات معينة” على حد قوله،أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة ستعمل على مراقبة حسابات الشركات ومعرفة المتصرف فيها، لكشف جرائم التستر، وكذلك تتبع حسابات الموظفين وتطبيق مبدأ «من أين لك هذا».فيما سيخضع نظام التستر المعمول به حاليا،للتحديث المستمر،وتغييرات جذرية في المرحلة المقبلة،مما يعطى للمراقبين قوة أكبر فى ضبط المخالفات التجارية.
هذا وقد بين العنزى خلال كلمته فى ندوة بغرفة الطائف أن:«تعاطف المواطن مع المخالفين من الوافدين يعد من أهم أسباب التستر في المملكة». وقال العنزي معترفا: «نعم يوجد تقصير في جولاتنا، ولكننا نعمل وفقا للإمكانات المتاحة». وطالب العنزي كافة الجهات الحكومية التي تمنح التراخيص بالعمل على متابعة تراخيصها وإبلاغ وزارة التجارة عن كل مخالفة تستر.