كشف سعد البداح، رئيس لجنة الاستقدام، تفاصيل إيقاف العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، اليوم، كما أعلن الآلية التي سيتم بها عمل الشركات الجديدة، وأسعار أجور العاملات المنزليات في النظام المتبع الجديد. كما أعلن البداح خلال الحوار أن إيقاف الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا كبَّد مكاتب الاستقدام السعودية خسارة بأكثر من 300 مليون ريال.

* ما ملابسات إيقاف الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا؟

– أوقف الاستقدام من إندونيسيا من قِبل الحكومة الإندونيسية بقرار من الرئيس الإندونيسي في شهر 8 من العام الماضي 2011م؛ بسبب مشكلة حدثت لعاملة في المدينة، وكذلك تنفيذ القصاص في عاملة في مكة. وربط الرئيس الإندونيسي الإيقاف بتوقيع اتفاقية بين الحكومتين. ونتيجة لإيقاف إندونيسيا إرسال عمالتها، وللمحافظة على وقت المواطن وجهده وماله، أوقفت وزارة العمل إصدار التأشيرات؛ لأنه لا يمكن إصدار تأشيرة لا يستطيع صاحبها الاستقدام من خلالها.

أما ما يخص الفلبين فتم الإيقاف من قِبل الوزارة بعد تماديهم في شروط غير منطقية، وتدخلهم في خصوصية المواطن، والمبالغة في التكلفة والأسعار دون أي حفظ لحقوقه. وبعد الإيقاف شُكِّلت لجنة من قِبل وزارة العمل والخارجية وعضوية رئيس اللجنة للذهاب إلى الفلبين ومناقشة الأمر معهم، وتم الاتفاق على عدد من الشروط، إلا أنهم تمسكوا براتب 1500 ريال، وتصديق عقدين من السفارة، وعقد السفارة لا تجيزه وزارة الخارجية السعودية. أما فيما يخص إندونيسيا فقد حضر وفد إلى جدة، وتم الاتفاق معهم على أمور الاستقدام، وكان من المفترض أن يُفتح بعد لقاء معالي وزير العمل معهم، إلا أنهم أصروا مرة أخرى على أن يتم الفتح بعد توقيع اتفاقية، وحيث إن الاتفاقية تحتاج إلى دراسة، والدولة لن تضر بحقوق المواطن وإهدار ماله، فإنه ما زال هناك دراسة ومفاوضات للتوصل على نقطة التقاء تحفظ حقوق المواطن والعاملة.

* أُشيع أن هناك اتفاقية تنص على دفع رواتب للعمالة الإندونيسية 1200 ريال، وللفلبينية 1500 ريال، وقد صرح بذلك القنصل الإندونيسي، ما صحة ذلك؟

– لا صحة لذلك، ولم يتم الاتفاق – حسب علمي – من قِبل وزارة العمل أو من قِبل اللجنة الوطنية للاستقدام، وقد تكون أمنيات، ولن نرضى بما يضر المواطن.

* هناك اتهام بأن الاستقدام من إندونيسيا والفلبين موقوف لحين افتتاح الشركات؟

– المتضرر الأول من إيقاف الاستقدام نحن أصحاب المكاتب، بل أول المتضررين هو أنا؛ لأنني مستثمر في إندونيسيا، وأخسر شهرياً بين رواتب وإيجارات ما يصل إلى 30 ألف ريال، هذا إضافة إلى أن معظم دخل المكاتب من الفلبين وإندونيسيا، وقد قاربت خسائر كل مكتب المليون ريال من دخله، وهناك 300 مكتب متضرر، وتشكل جميع خسائر المكاتب 300 مليون ريال.

* هناك حملة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ضد شخصكم، ما موقفكم من ذلك؟

– من يبحث عن الإساءة يجدها، والنخلة المثمرة لا بد أن ترجم بحجر، ومن يرغب ألا يتعرض لمثل ذلك فليجلس في منزله، وطالما أن من أرسل هذه الرسائل لم يذكر اسمه فلا يهمني، وخصوصاً أن العقلاء يعرفون ملابسات الإيقاف، وقد يكون خلف هذه الحملة بعض ممارسي الاستقدام من غير المرخصين، الذين تورط معهم الكثير من المواطنين وضاعت أموالهم، وقد وقفنا لهم لكي لا يتمادوا، ووضعنا موقعاً للجنة الاستقدام، وسجلنا فيه مكاتب الاستقدام كافة المرخصة من وزارة العمل، التي لديها ضمانات بنكية؛ ما قطع الطريق على مثل هؤلاء، وأثار غضبهم. أما فيما يخص الإيقاف فتم من أجل أن تعمل شركاتنا فأولاً. الإيقاف أو الفتح ليسا من صلاحيات اللجنة إطلاقاً، ومن صالح الشركات أن تعمل والاستقدام مفتوح خير من أن تعمل والاستقدام مقفل، وهذه الشائعة تمت كتابتها في موقع خاص بممارسي الاستقدام من غير المرخصين.

* الأستاذ سعد، نذهب بك لشركات الاستقدام الجديدة، إلى أي مدى وصل موضوع الشركات؟

– وزارة العمل رخصت مبدئياً لـ 13 شركة، حصلت الشركة الأولى الخاصة بنا (السعودية للاستقدام) على التراخيص كافة، وستمارس عملها بين 6-7 ميلادي القادمين، أي بعد ثلاثة أشهر.

* وما آلية العمل لهذه الشركات؟

– آلية عمل هذه الشركات أنها ستحصل على تأشيرات من وزارة العمل للعمالة الرجالية للشركات، والمنزلية للرجال والنساء، وستقدم هذه الشركة العمالة، وتفحصها، وتدربها، وتفتح لها حسابات بالبنك، ومن ثم تسلمها للمستفيدين من عملهم، ويحصل المواطن عليها خلال 30 دقيقة إذا كانت موجودة بالشركة.

* ترددت شائعات بأن رواتب العمالة المنزلية ستصل إلى 2500 ريال وإلى 3000 ريال ما مدى صحة ذلك؟

– هذه شائعات ليست دقيقة؛ فالرواتب ستكون كما هي 800 ريال، وسيدفع صاحب العمل تكاليف الاستقدام شاملة، بما فيها الإقامة والتأمين الطبي وتذكرة العودة، وأعتقد أنها لن تتجاوز الأسعار الحالية. علماً بأنه سيحصل على ضمان طيلة فترة العقد.

* ذكرتَ في تصريح سابق أن الشركات ستقضي على الهروب فسِّر لنا هذا التصريح بشيء من الإيجاز؟

– نعم، الهروب يتم لدينا لوجود سوق رائجة، وهذه السوق نشأت لوجود الحاجة؛ فمن تهرب عاملته يلجأ لمثل هؤلاء، وفي حالة وجود هذه العمالة في الشركة النظامية فلن يلجأ أحد لهؤلاء، ولن تهرب لكي تبحث لمن يدفع 1500 أو 2000 ريال، ولن تجد من يشغلها بهذا المبلغ، وسيجد الناس أن التعامل مع الشركات أوفر لهم، إضافة إلى أن الشركة ستضع تنظيماً لمن يحتاج إلى عاملة مؤقتة وفق أسس وضوابط محددة.

* سمعنا أن هناك دولاً ترغب في إرسال عمالتها إلى المملكة بعد افتتاح الشركات مثل كمبوديا ونيبال؟

– هناك مفاوضات مع هاتين الدولتين، وأعتقد أن وجود الشركات سيضمن حقوق العمالة وصاحب العمل وضمان التحويلات والتواصل بين أهلهم؛ لذا فإن وجود الشركات بتلك الضمانات سيجعل الكثير من الدول ترسل عمالتها بلا تحفظ، طالما أن المسؤول أمامهم عن تلك العمالة هو الشركة.

* قرأنا عن يوم إجازة للعمالة المنزلية النسائية، ما صحة ذلك؟

– طبيعة المملكة لا تسمح بخروج المرأة وحدها، وسبق أن نوقش هذا الموضوع مع الكثير من الدول، والنظام لدينا ينص على إعطاء يوم راحة كل أسبوع، وهذا تم حله قبل 3 سنوات، وقد تم تعويض الخادمة ضمن راتبها بدلاً من الإجازة، وإذا فضلت العاملة أخذ يوم إجازة فتأخذ الإجازة، لكن لا تخرج إلا بمعية الأسرة خارج المنزل.

* أسعار الاستقدام ارتفعت بشكل خيالي ما موقف اللجنة الوطنية من ذلك؟

– تدخلت اللجنة في هذا الموضوع، وحددت سعر إندونيسيا بما لا يزيد على 6 آلاف ريال، بهدف عدم تقديم المواطن على طبق من ذهب للسماسرة الأجانب، والمحافظة على ثروة الوطن، إلا أن اندفاع بعض المواطنين ودفعهم أكثر من هذا المبلغ لبعض ممارسي الاستقدام الذين يغرونهم بالسرعة أدى إلى حدوث مزايدات في الخارج، أدت إلى ارتفاع الأسعار؛ حيث وصلت العاملة الإندونيسية بعد ذلك إلى 12 ألف ريال خلال ستة أشهر، فهل هذا يُحسب للجنة أم عليها؟ أعتقد أنه ليس من الإنصاف أن تُلام اللجنة، كما أن اللجنة ما زالت تكافح لئلا يتجاوز سعر الاستقدام من إثيوبيا 6500 ريال، وتتعامل بشدة مع المكاتب الإثيوبية التي تطلب أكثر، وتأمل من مكاتب الاستقدام ألا تتجاوب مع من يطلب أكثر، وتلك الأسعار تم الاتفاق عليها من قبل. وللعلم فإن محاولاتنا في اللجنة لكبح جماح الأسعار وعدم قبولنا زيادة الأسعار تعرضنا في بعض الدول لتهديد حياتنا، وهذا ما لا يعرفه كثير من السعوديين.