كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي عن آلية جديدة ستقضي جزئيا على مشكلة المواصلات التي تواجه المرأة العاملة في المنشآت، مضيفاً أن الوزارة وقفت على عدد من الإشكاليات التي تهدد مسيرة غالبية النساء العاملات في منشآت القطاع الخاص بسبب عدم تأمين مواصلات لهن.

وأضاف التخيفي ان الوزارة لا يمكن لها أن تجبر المنشآت على تأمين مواصلات للمرأة العاملة لديها، معتبراً أن ذلك لا يقع ضمن نطاق الوزارة الإشرافي، لكنها تعمل على التنسيق مع جهات عامة وخاصة لتذليل المواصلات للنساء العاملات، مشيداً بتجربة بعض المنشآت التي بادرت بتأمين باصات مخصصة للنساء العاملات لديها.

وأكد التخيفي أن توظيف المرأة في منشآت القطاع الخاص لم يعد بحاجة لإذن رسمي من أي جهة بعد التوجيه الملكي الصادر بشأن تعزيز فرص مشاركتها في العمل بالقطاع الخاص.

وقال في لقائه مع مسئولي عدد من الشركات والمصانع لمناقشة قضايا عمل المرأة في القطاع الخاص: طالما تم توظيف المرأة مع تحقق شرطي عدم الخلوة وتأمين جزء مخصص لهن فيمكن لهذه المنشآت توظيف المرأة مباشرة.

واضاف ان تجربة عمل المرأة في المنشآت والشركات ومحلات التجزئة أثبتت ميل الكفة لصالح النساء دون الشباب في الانضباطية والإنتاجية، مطالبا المنشآت باستيعاب خطط توظيف عمل المرأة، مشيرا الى وجود شركات صغرى استطاعت تحقيق نسب سعودة نسائية ممتازة، مقابل شركات كبرى نسبة السعودة النسائية لديها لا تزال صفراً.

من جانبهم، طالب عدد من الحضور التنسيق بين وزارة العمل والجهات العليا لبحث تأمين مواصلات للمرأة، كما طالبوا بتوضيح بعض الضوابط ومنها ” الخلوة ” التي لا تزال غائبة عن التفسير.

ونبه أحد المتداخلين الى التوظيف النسائي المخالف واستغلال هذه الحملة الخيرة الموجهة للسعوديات لتوظيف المقيمات، مؤكداً أن الساحة بدأت تشهد ظهور وظائف كمندوبات مبيعات ووظائف أخرى تدخل تحت مجال الرد على الهاتف أو مسوقات هن في حقيقتهن غير سعوديات، فيما طالبت رئيسة المجلس التنفيذي بغرفة الرياض هدى الجريسي بحصر بعض الوظائف على النساء.