أجرت اللجنة المالية بمجلس الشورى عدد من التعديلات على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تتمحور حول أعضاء اللجان التي تفصل في الخصومات وتتعامل مع الحقوق في قضايا وسوق بالغ الأهمية وشديد التعقيد، وترى اللجنة أن للتعديل أثراً كبيراً في حفظ الحقوق واستقرار السوق وازدهاره.

وتوجه تعديل اللجنة إلى تقوية تلك اللجان والرفع من كفايتها واستقلالها، لتحقيق متطلبات الموضوعية والنزاهة والمهنية والعدالة، ريثما يفرغ المجلس الأعلى للقضاء من دراسة وضع اللجان المستثناة حسبما نص أمر ملكي كريم واجب النفاذ.

مجلس الشورى الذي أقر الاثنين تعديل مادتين من نظام مراقبة شركات التأمين، أكد على أهمية هذا التغيير للخروج من مأزق التقاطع الحاصل بين ديوان المظالم وعمل لجنة الفصل في منازعات التأمين بحسب النظام النافذ – قبل هذا التعديل – حيث أن هناك تقاطعاً في تحديد الاختصاص لأي منهما عند بدء تحريك الدعوى ثم في تباين النظر في أصل عملية التأمين عند الاعتراض على قرارات اللجنة لدى ديوان المظالم.

وأوضح المجلس أن ذلك التقاطع أدى إلى سلبيات ظاهرة تمثلت في تأخير القضايا والإضرار بالحقوق والتأثيرات السلبية في سوق حيوي مهم للاقتصاد الوطني، ولاشك أن هذا التعديل سيؤدي دوراً فاعلاً في تلافي تلك السلبيات ريثما تتم معالجة هذه اللجان بشكل كامل.

ويستند التعديلان إلى الأمر الملكي الذي نص على إيجاد لجان قضائية للفصل في القضايا التأمينية لفترة محددة يقوم خلالها المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع هذه اللجان، وهذا مما يوجب إجراء تعديلات تنظيمية على النظام.

وقد وافق المجلس بالأغلبية على تعديل المادتين العشرين والثانية والعشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ، وعلى أن تكون اللجان المكونة بموجب المادتين المعدلتين من اللجان المستثناة المشار إليها في الفقرة (2) من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي وذلك إلى حين قيام المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع هذه اللجان المستثناة واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.

من ناحية أخرى لم تنجح جميع التوصيات الإضافية لعدد من أعضاء الشورى كانوا قد تقدموا بها على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية ومن تلك التوصيات “دراسة إنشاء هيئة للعقار” وأيضاً توصية تنص على باعتماد العنوان الوطني الموحد الذي كورته مؤسسة البريد مرجعاً حصرياً لترقيم كل وحدة سكنية أو تجارية أو صناعية أو خدمية أو حكومية، إضافة إلى توصية تدعو الوزارة إلى التنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة لنقل مرمى النفايات التقليدية في جميع مدن المملكة وتسييجها على بعد مسافة لا تقل عن 50 كيلو متراً عن اقرب تجمع سكاني أو طريق عام، مع تجنب بطون الأودية في مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهراً، وأخيراً توصية تقترح السماح بزيادة ارتفاع المباني للمناطق ذات الطبيعة الجغرافية الجبلية.