أصبح بإمكان الموظف الذي عمل في القطاع الحكومي ثم انتقل إلى القطاع الخاص أو العكس، الاستفادة من خدماته في كلا القطاعين وذلك عبر نظام “تبادل المنافع” لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مع إمكانية نقل الخدمات إلى نظام التقاعد المدني للاستفادة منها، ويشترط لضم الخدمات أن يتقدم المشترك بطلب الضم خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل في النظام الأخير.

وقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إمكانية استفادة موظفي البنود الذين تم تثبيتهم على وظائف رسمية، وكانوا مشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، من نظام “تبادل المنافع” بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الذي يتيح لهم نقل خدماتهم إلى نظام التقاعد المدني للاستفادة منها.

وقال عبد الله محمد العبد الجبار مدير عام الإعلام التأميني في المؤسسة، إن نظام تبادل المنافع يتيح الفرصة للموظف الذي عمل في القطاع الحكومي ثم انتقل للعمل في القطاع الخاص أو العكس الاستفادة من خدماته في كلا القطاعين عند تسوية مستحقاته التقاعدية مستقبلاً، مشيراً إلى أنه سيساهم في إعطاء مجال أكبر لتنقل الخبرات السعودية بين القطاعين، ويساعد في دعم برامج التوطين التي تسعى الدولة لتحقيقها. وأوضح العبد الجبار أنه يشترط لضم الخدمات أن يتقدم المشترك بطلب الضم خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل في النظام الأخير, وألا يكون المشترك قد تسلم مكافأةً أو معاشاً طبقاً للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها، وألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن عام.

وأشار مدير عام الإعلام التأميني في المؤسسة إلى أنه لا يستفاد من ضم الخدمة لاستحقاق معاش التقاعد المبكر قبل بلوغ سن 60 عاماً في النظام الأخير، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.

وبين العبد الجبار أن عدد الطلبات الموافق عليها لضم مدد الاشتراك والمحولة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى المؤسسة العامة للتقاعد بلغ 99.170 طلباً، بينما بلغ عدد الطلبات الموافق عليها والمحولة من المؤسسة العامة للتقاعد إلى “التأمينات” 6.445 طلباً، داعياً من يرغب ضم خدماته سرعة التقدم بطلب الضم خلال المهلة التي حددها النظام وهي سنتين من تاريخ الترسيم.