أعدت وزارة العمل لائحة تعليمات واضحة لتصحيح الأوضاع للمحال متعددة الأقسام الميدانية المطلوب تأنيثها، منعا للاجتهادات في التطبيق وتوحيد إجراءات التفتيش، بعد أن تبين وجود اختلافات في مفهوم المحال متعددة الأقسام والآلية المناسبة لتعديل أوضاعها.

ووفقاً للائحة التي اطلعت عليها فإنه يحظر على المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل توظيف رجال في المحل، ويلتزم المالك بتوظيف سعوديات 100 في المائة، كما يجب على صاحب العمل تخصيص الدخول للعائلات أو للنساء فقط، على أن يتم تعديل وضع المحل وفقا لحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط ويمنع الرجال من دخوله.

كما يُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعائلات، مع ضرورة الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل، كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعائلات فقط أو للنساء فقط، فضلاً عن أنه يجب على العاملة الالتزام بالحشمة أثناء عملها.

وأوضحت الوزارة أن محال بيع العطور لا تدخل ضمن المستلزمات الواجب تأنيثها وتوطينها بحسب القرار الوزاري، الذي حددها بـ “الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل”.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية، أعدت وزارة العمل لائحة تعليمات واضحة لتصحيح الأوضاع للمحال متعددة الأقسام الميدانية المطلوب تأنيثها، وذلك منعا للاجتهادات في التطبيق وتوحيد إجراءات التفتيش، وذلك بعد أن تبين وجود اختلافات في مفهوم المحال متعددة الأقسام والآلية المناسبة لتعديل أوضاعها، حيث وردت عدة شكاوى من مواطنين حول ذلك.

وسببت تلك الاختلافات بعض المشكلات في التطبيق للمحال التي قامت بتوظيف نساء سعوديات.

ووفقاً للائحة، وفيما يتعلق بالمحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل، فإنه يُحْظَر على صاحب العمل توظيف رجال في المحل ويلتزم توظيف سعوديات 100 في المائة، كما يجب على صاحب العمل إما تخصيص الدخول للعائلات أو للنساء فقط على أن يتم تعديل وضع المحل وفقا لحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، كما يُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعائلات، مع ضرورة الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعائلات فقط أو للنساء فقط، فضلاً عن أنه يجب على العاملة الالتزام بالحشمة أثناء عملها.

وقد حدد يوم 10 شعبان آخر يوم يبيع فيه الرجل للمرأة إما الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل سواء في المحال المتخصصة أو المحال متعددة الأقسام، وفي المرحلة الثانية من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، تأكيد على أنه “لا للرجال” في محال أدوات التجميل أو المحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى. وحول المحال المقصودة بالقرار، أوضحت الوزارة أنه للتصحيح فإن محال بيع العطور لا تدخل ضمن المستلزمات الواجب تأنيثها وتوطينها بحسب القرار الوزاري والذي حددها بـ “الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل”. ونصت الفقرة السادسة من القرار الوزاري على التالي: “يجب على محال بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار وذلك خلال المدد التالية: ستة أشهر من تاريخ صدور القرار للمحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، و12 شهراً من تاريخ صدور القرار للمحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل، و12 شهراً من تاريخ صدور القرار للمحال التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.

وعن التعليمات المُرسلة لمكاتب العمل للالتزام بها في التفتيش على المحال لضمان تهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة السعودية، فإن الوزارة تؤكد أن الهدف لا يقتصر على توظيف سعوديات فقط، وإنما بإلزام المحال بتهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة السعودية، حيث تم إعداد تعليمات معينة وعممت على مكاتب العمل.

وفيما يتعلق بالمحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى “المحال متعددة الأقسام”، فإنه يندرج تحت المحال متعددة الأقسام “أي محل يبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل مهما كان عددها أو حجمها ضمن المبيعات الأخرى في نفس المحل”. وعليه، فيجب على المحال متعددة الأقسام الأخذ بأحد الخيارين: إما بتوظيف سعوديات في كامل القسم (100 في المائة) الخاص ببيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل وتطبيق الاشتراطات على هذا القسم كما لو كان محلا قائما بذاته “متخصصا”، أو التخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار الوزاري “الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل”، إذا كان لا يرغب صاحب المحل بتوظيف سعوديات. كما يجب أن يكون القسم المستهدف بتوظيف السعوديات “سواء كان ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل” ذو استقلالية واضحة وخاص بعمل النساء، ويحظر دخول الرجال العاملين في الأقسام الأخرى إلى القسم المستقل الخاص بالعاملات أو المشاركة الجزئية في البيع أو التواجد في هذا القسم، ووضع الترتيبات اللازمة لذلك بين الأقسام بما يساعد على الاستقلالية. مع وجوب ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، وعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية في مكان بارز تبين أن القسم المستقل إما أن يكون للعائلات على أن يتم الالتزام بـ “حْظَر حجب رؤية ما بداخل القسم”، أو للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخول القسم، مع التأكيد على التزام العاملة في زيها بالحشمة أثناء عملها.