كشف مصدر في ديوان المراقبة العامة أن نظامه، والذي مضى على صدوره أكثر من 41 عاما، مسؤول عن عدم تقوية دورة الرقابي في تحقيق الانضباط المالي والإداري والمحافظة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه بأساليب اقتصادية رشيدة، مؤكدا أن نظام الديوان الحالي لا يواكب التطورات الحديثة في حقول الإدارة العامة والإدارة المالية في المملكة وللمستجدات في مهنة المحاسبة والمراجعة المالية والرقابة عموما.

وبين المصدر أنه تنفيذا للأمر السامي رقم 7/593/م وتاريخ 14/4/1413هـ القاضي بدراسة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد بالنظام الأساسي للحكم، فقد سارع الديوان إلى إجراء دراسة متعمقة لنظامه الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 11/2/1391هــ، وأعد مشروع نظام جديد لمواكبة تلك التطورات روعي في إعداده تأكيد استقلالية الديوان وتحديد اختصاصاته وأساليب مباشرة مهامه الأساسية، وسبل توفير المتطلبات المادية والبشرية والفنية، التي تمكنه من النهوض بمسؤولياته في حماية المال العام بدقة وفعالية تامة، والتحقق من كفاءة استخدام الموارد والمرافق بأساليب اقتصادية رشيدة.