بدأت الانتخابات الليبية أمس وسط أجواء من الحذر من الأعمال المسلحة وإمكانية تعطيلها للعملية الانتخابية خصوصا بعد غلق مسلحين من أنصار الفيدرالية في ليبيا مرافئ نفطية احتجاجا على توزيع المقاعد في البرلمان.
وتوقف العمل في مرافئ «رأس لانوف» و»السدرة» و»الهروج» و»البريقة»، وهو ما أكده مسؤول في شركة الخليج العربية للنفط «أجوكو» أكبر شركات النفط العاملة في الشرق الليبي. وكان أنصار تقسيم ليبيا إلى ثلاثة فيدراليات دعوا إلى مقاطعة الانتخابات وهددوا بنسف العملية الانتخابية. بدوره، قال وكيل وزارة الداخلية عمر الخضراوي، في تصريح له أمس، إن جميع عناصر القوة الأمنية والثوار الشرفاء على استعداد تام لحماية الدوائر الانتخابية ومقرات الاقتراع.
وبيَّن الخضراوي أن أجهزة الأمن لن تتساهل مع كل من يحاول أو يفكر العبث بأمن ليبيا واستقرارها في هذه المرحلة وأنه سيتم التعامل معه بكل قوة وفقا للقانون. من جهته، حذر رئيس لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الدولية في المجلس الوطني الانتقالي الليبي، فتحي البعجة، من أي تعطيل للانتخابات.
وفي ذات السياق، حذرت منظمة العفو الدولية من خطر تكرار الانتهاكات التي أدت إلى ثورة 17 فبراير، ودعت الذين سيفوزون في الانتخابات إلى جعل مسألة إرساء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على رأس أولوياتهم.
وقالت المنظمة، في تقريرٍ لها عنوانه «سيادة القانون أو حكم الميليشيات»، إن الانتهاكات الحالية بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري تلقي بظلالها على أول انتخابات في البلاد على الصعيد الوطني منذ سقوط القذافي.
ويرى مراقبون أن الإسلاميين في ليبيا يواجهون تحديا حقيقيا في الانتخابات البرلمانية بعد وصول أقرانهم لسدة الحكم في كلٍ من تونس ومصر.
وبغض النظر عن البرامج السياسية المطروحة أمام الناخب الليبي، فإن عديد الليبيين يقولون إنهم يودون رؤية إشارات للدين الإسلامي في الدستور الجديد لكنهم يختلفون حول المدى الذي يجب أن تُدمَج فيه الشريعة بالسياسة.
ويشكل الإسلاميون جزءا أساسيا من تركيبة المجلس الوطني الانتقالي ولهم امتداد شعبي كبير في بلد عرف بتعلقه الكبير بالدين الإسلامي.
ويوجد على الساحة السياسية أيضا أحزاب وتكتلات علمانية وليبرالية تحاول استمالة الناخب الليبي عبر خطاب مليء بالمصطلحات الدينية.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن هذه الأحزاب والتحالفات لن تلعب دورا مهما في المشهد السياسي الليبي في المرحلة القادمة وفي المنظور القريب لعدة أسباب موضوعية في مقدمتها حالة المد الإسلامي العام الذي يشهده العالم العربي عموما.
إلا أن تحالف القوى الوطنية، وهو ائتلاف ينضوي تحت لوائه 65 حزبا ليبيراليا ويتزعمه محمود جبريل رئيس وزراء المعارضة أثناء الثورة، يُعتَبر استثناء إذ يحظى هذا التحالف بحظوظ كبيرة لكونه يتمتع بدعم عديد الفئات الليبية التي أعجبها أداء محمود جبريل أثناء الانتفاضة وبعد سقوط القذافي.
ويعلق كثيرٌ من الليبيين على هذا التحالف آمالا في خلق توازن سياسي مع الإسلاميين وبخاصة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، إضافة إلى حزب الوطن بقيادة القيادي العسكري خلال الثورة عبدالحكيم بلحاج.