كشف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين د.حمد بن محمد آل الشيخ عن وجود توجه لدى الوزارة لنزع ملكية بعض العقارات لصالح إقامة مشروعات مدرسية في مكة المكرمة مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء يعد حلاً لامناص منه لعدم توفر الأراضي. وأبان أن الوزارة بصدد الإعلان عن أسماء المعلمين والمعلمات المعينين هذا العام قريبًا مشيرًا إلى أن الوزارة أكدت على كافة إدارات التربية والتعليم بضرورة الاستعداد المبكر لبداية العام الدراسي الجديد. وقال آل الشيخ عقب الجولة الميدانية التي قام بها لعدد من المشروعات التعليمية في مكة المكرمة أمس الأول والتي رافقه فيها مدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة حامد بن جابر السلمي أن عدم توفر الأراضي لايزال إشكالية تواجه تنفيذ المشروعات والمباني المدرسية في مكة المكرمة تحديدًا على الرغم من وجود الاعتمادات المالية اللازمة لها مشيرًا إلى أن الوزارة رفعت طلبًا لنزع ملكية بعض العقارات في مكة المكرمة. ونفى ما يتردد عن عدم تحرك الوزارة تجاه مشكلة المباني المستأجرة في مكة المكرمة مشيرًا إلى أنها ليست الجهة الوحيدة المعنية بقضية شراء الأراضي. ولفت إلى قيام لجنة بمعاينة عدد من الأراضي تمهيدًا لشرائها في مكة المكرمة وبأسعار تقديرية معقولة.
وأبان أن أسعار العقار المرتفعة في مكة المكرمة تعرقل عملية شراء الأراضي مشيرًا إلى أن نسبة المباني المستأجرة تمثل حوالى30% من إجمالي أعداد المدارس في مكة المكرمة.
وأشار إلى أن المشروعات التطويرية الكبيرة أدت إلى إزالة العديد من المدارس والأراضي التي كانت مخصصة كمدارس لافتًا إلى اهتمام صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة حيال مشكلة هذه الأراضي.
وأوضح آل الشيخ إن الوزارة تعمل في نظام إيجارات المباني المدرسية المستأجرة وفق تنظيم خاص مشيرًا إلى وجود مرونة وصلاحيات لدى مديري التربية والتعليم لتعويض مالك المبنى في حالة وجود ارتفاع في أسعار العقارات. ولفت إلى حرص الوزارة على أن تكون جميع المباني المدرسية حكومية ذات بيئة جاذبة للطالب والطالبة.
وتمنى قيام أمانة العاصمة المقدسة بتخصيص أراض في المخططات السكنية الجديدة أسوة بالمساجد والحدائق بحيث يتم تحديد هذه الأراضي قبل البدء بالبناء مثلما هو معمول به في بعض الأمانات والبلديات.