أفرجت السلطات الإثيوبية عن 7 مواطنين اعتقلتهم مطلع الأسبوع المنصرم في عمليات منفصلة، في العاصمة أديس أبابا وجنوبا بـ 450 كيلو مترا في مدينة «بالي»، وقد وصل آخرهم صباح أمس إلى المملكة، بعد أن جرى نقلهم من السجون الإثيوبية إلى مطار بولي الدولي تحت رقابة أمنية مشددة، بمتابعة من المستشار القانوني للسفارة وعضوين من البعثة الدبلوماسية السعودية، حيث بدا للسفارة وجود سعودي معتقل في «بالي» أثناء مساعيها للإفراج عن الستة القابعين في العاصمة.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية عبدالباقي أحمد عجلان إن اعتقال سبعة مواطنين في أسبوع واحد، بذريعة الاشتباه بهم في دعم حركات أو توجهات سياسية حالة لأول مرة تشهدها السفارة، إذ تنحصر ظروف توقيف المواطنين لدى الجهات الأمنية في المخالفات المرورية والاشتباكات أو المضاربات فقط.

وأوضح السفير العجلان أن الإفراج عن المواطنين المعتقلين جاء بعد مساع كثيفة بذلتها السفارة مع الحكومة الإثيوبية ووزارة خارجيتها «حيث أجريت مباحثات متعددة مع مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء، ومسؤولين في دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية ومسؤولين آخرين في الأمن الداخلي».

وأشار السفير السعودي لدى إثيوبيا إلى أن أكثر الملفات تعقيدا كان ملف مواطنين لهما نشاط دعوي، حيث ضبطا وفي حوزتهما كتيبات دينية إسلامية، كانا يوزعانها بحسن نية. وجدد دعوته للمواطنين الراغبين بزيارة إثيوبيا لأغراض السياحة أو الاستقدام أو الاستثمار أن يبتعدوا تماما عن أداء الأنشطة الخيرية والدعوية، كدفع التبرعات للمؤسسات الإسلامية وتوزيع الصدقات العينية والغذائية ونشر الكتب وغيرها، خاصة في هذه الظروف التي تشهد فيها البلاد صدامات واعتصامات بجانب إعادة انتخابات المجلس الإسلامي. وكان السفير عجلان قد سرد قصة اعتقال المواطنين بالتفصيل، حيث تم اعتقال اثنين كانا يوزعان لحوم 20 رأسا من البقر في منطقة (ميركاتو) بالعاصمة، فيما اعتقل زميلهما الثالث أثناء تكفله بتوصيل وجبة العشاء لهما، أما المواطن الرابع فهو متزوج من إثيوبية، ويقدم تبرعات من أمام منزله إلى أن أصبح بيته هدفا يتجمع عنده الفقراء بصفة يومية، فتم اعتقاله بعد الاشتباه بأن تبرعاته لها دوافع سياسية.