أكد مصدر مسؤول في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن مقترح تعويض المواطن عن انقطاع الكهرباء من خلال الحسم المباشر من فاتورته الشهرية سيكون قيد الدراسة من قبل الهيئة ضمن جهودها الرامية للوصول إلى أفضل الحلول لرفع مستوى الخدمة وتحقيق المصلحة العامة. وأضاف أن الهيئة تولي موضوع الانقطاعات الكهربائية أهمية كبيرة وتعمل جاهدة مع الشركة السعودية للكهرباء للحد منها وتقليل الآثار السلبية المرتبطة بها، مشيرا إلى أن الهيئة يسعدها أن تتلقى مقترحات الخبراء الاقتصاديين والمهتمين في هذا المجال.
وجاء تصريح المصدر المسؤول ردا على مقترح للدكتور حبيب الله تركستاني الخبير الاقتصادي لهيئة تنظيم الكهرباء بأن يعوض المواطن عن انقطاع الكهرباء من خلال الحسم المباشر من الفاتورة الشهرية للشركة لما يمثله الانقطاع المتكرر للكهرباء من خسارة اقتصادية للمستفيدين من الخدمة.
وأكد أن المواطن العادي يتضرر في منزله جراء هذا الانقطاع بتلف بعض الأجهزة الكهربائية التي تغلق عليها الكهرباء فجأة، إضافة إلى تضرر أجهزة الحاسب لمن يتاجرون من منازلهم أو ضياع معلومات مهمة فجأة إضافة إلى الضرر المعنوي. وتابع قائلا: إن الشركات والبنوك تتضرر أيضا جراء الانقطاعات ما يؤثر على معاملات المواطنين، مشددا على أن المستهلك لا يستطيع المدافعة عن حقوقه في مثل هذه القضايا ولا ذنب له في ما ستخسره شركة الكهرباء، فهو يسدد قيمة الخدمة وانقطاعها يعني عدم الإيفاء بها، وبالتالي يستحق أن تقلص فاتورته على الأقل للشهر الذي انقطعت خلاله الكهرباء، مع تقديم خطاب اعتذار عن الانقطاع.
وأضاف أنه من الضروري وضع معايير ثابتة وواضحة للحفاظ على حقوق المستهلك وحقوق الشركة في نفس الوقت، مشيرا إلى أن هذه الغرامة ستجعل الشركة حريصة كل الحرص على عدم انقطاع الكهرباء ويكون المواطن على يقين بأن حقوقه لن تضيع.