أكد سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد أن الآمال المعقودة على هيئة تقويم التعليم «كبيرة جدا» للرقي بالرسالة التعليمية في المملكة في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم.
وأضاف الوزير أن المشروع كان حلما بالنسبة له شخصيا ولوزارته التي بادرت إلى المطالبة بإنشاء الهيئة كأحد 3 مرتكزات للتطوير قامت الدراسة الشاملة لاستراتيجية التطوير عليها لتكون جهة التقويم لعمل الوزارة و المدرسة والطالب بوصفها جهة مستقلة مما يمكن الوزارة من العمل على إنجاز أعمال أخرى.
واشار الى ان ارتباط الهيئة مباشرة برئيس مجلس الوزراء سيعطيها القوة الكاملة لانجاز مهمتها الوطنية، والتي من أهمها: بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وإطاراً وطنياً لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهيئة ستقوم بتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على المعايير الموضوعة، سواء تم ذلك من قبل الهيئة مباشرة أو بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.
وبين أنه سيتم نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة، فيما سيبقى نشاط التعليم العام الأهلي في وزارة التربية والتعليم، وذلك لتلازمه وارتباطه الكامل بنشاط التعليم العام الحكومي، وتوحيداً للإشراف على التعليم العام في جهة واحدة، وهي وزارة التربية والتعليم.
يذكر أن مجلس الوزراء، أقر أخيرا برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز إنشاء هيئة عامة تسمى «هيئة تقويم التعليم العام» ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها مدينة الرياض ويكون لها محافظ بالمرتبة الممتازة.
وترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس المجلس الأعلى للتعليم على أن ترتبط في المرحلة الحالية برئيس مجلس الوزراء بصفة مؤقتة إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته. تتولى الهيئة عدداً من المهمات والاختصاصات منها بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وإطاراً وطنياً لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج. إضافة إلى تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة سواء تم ذلك من قبل الهيئة أو بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد. وبناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية.
ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من محافظ الهيئة (رئيسا) وممثل عن كل من وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل عن القطاع الخاص.
كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة ممثلين للجهات ذات العلاقة بمراجعة مشروع تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وفقاً للترتيبات التنظيمية الواردة في القرار والرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.