كشف مصدر مطلع عن توجه وزارة العمل لرفع رسوم بطاقة العمل لغير السعوديين والبالغ قيمتها 100 ريال، في خطوة تهدف من خلالها إلى تكثيف الإجراءات التي من شأنها تحقيق معدلات نمو متزايدة لسعودة الوظائف بالقطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستويات متدنية. ويعكف مجلس الغرف السعودية، طبقا للمصدر، على دراسة هذا التوجه ضمن مجموعة قرارات ينتظر تفعيلها في إطار التوسع في عمليات التوطين، فيما لم يكشف عن الرسم الجديد المزمع تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.
إلى ذلك، يستعد مجلس الغرف لتزويد وزارة العمل بمرئياته حول العوائق التي واجهت القطاع الخاص منذ تطبيق برنامج “نطاقات”، مع بيان الحلول المقترحة من أصحاب الأعمال والقياديين في منشآت القطاع الخاص حول قضية تحديد الأجور، وتأنيث المستلزمات النسائية وغيرها من البرامج والقرارات ذات العلاقة في توطين الوظائف.