أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، أن كل مسؤول حسب درجته وعمله سيطالب بإعداد قائمة بالذمة المالية «كم يملك ؟ ومن أين أتى بماله»، مشيرا إلى أنه بعد ثلاثة أعوام سيعاد هذا التقرير وإذا ظهر عدم اتفاق في هذه المعلومات سيكون شبهة من شبهات الإثراء غير المشروع وسيحاكم على ذلك.

.وبين عقب رعايته ندوة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بنادي الضباط بقوى الأمن، أن الإقرار الذي رفع للقيادة هو إقرار الذمة المالية للعاملين بالدولة المشمولين بالأموال العامة أو تمس المرافق العامة، مشيرا إلى أن قواعد إقرار الذمة هي عبارة عن إقرار للشخص حينما يدخل الخدمة بتقديم قائمة بما يملكه حتى ينظر أثناء خدمته، وقال «كل ثلاثة أعوام تحدث قواعد إقرار الذمة إذا كان الإقرار غير منطقي أو غير معقول».

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بكشف الفساد وجمع الأدلة والقرائن والمعلومات والتهم ثم تقدمها إلى جهات التحقيق المهتمة بإجراء التحقيق وتقدم المتهم وقرار اتهام ولائحة الادعاء إلى الجهة القضائية في ديوان المظالم، مجددا التأكيد على أن الهيئة مكلفة بموجب نظامها بأن تبني قواعد معلومات عن حجم الفساد في المملكة وأنواعه وأسبابه وكيفية مكافحته والأساليب أو الوسائل المفضلة لذلك هل التوعية أو التوعية والتثقيف هل هي توزيع الكتب أو المتابعة أو الكشف.

وأوضح أن الهيئة بدأت تبني قواعد بيانات ومعلومات عن طريق إجراء البحوث وجمع المعلومات عن مشاريع بالمليارات كمشاريع الصرف الصحي، مشيرا إلى أن الهيئة لا تتابع المسائل الفردية إنما تتابع الشأن العام، معلنا أنها ستعين متحدثا رسميا لها، مشيرا إلى زيادة الوعي بأهمية حماية النزاهة وإشاعة مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري والتحذير منه، وقال «لقد أدركت المملكة ما للفساد من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية سيئة منذ أعلن المغفور له المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ذلك في البلاغ الرسمي الصادر من الديوان العالي بتاريخ 29/12/1347هـ، حول البلاغات وطرق تقديمها»، وتطرق الشريف لنص البلاغ وقال استمر ذلك ظاهرا في ما صدر من أنظمة وقرارات كانت خاتمتها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد عام 1428، ومن ثم تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 1432 بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي أصدرتها المملكة قد احتوت في مضامينها على رسالة واضحة ومسؤولية مباشرة للإسهام في مكافحة الفساد من قبل كل مكونات المجتمع من أجهزة حكومية ومؤسسات وشركات خاصة وعلماء وخطباء ومعلمين وأسر ومؤسسات تعليمية.

من جهته قال الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة سعفة في كلمته «تسعى المملكة لقمع الجرائم المستقبلية وليس الجرائم القائمة وهذا الدور التي نطمح من هيئة الفساد أن تهتم به مستقبلا».

من جهته قال الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الهيئة تتلقى 100 بلاغ يوميا، مشيرا إلى أن كثيرا من البلاغات تحريضية، فمثلا شخص إذا عنده مشكلة من جهة حكومية يبلغ عنها ونحن نشجع الناس للبلاغ ولكن ليس لأية مشكلة ضد جهة إدارية يبلغ عنها.

وأضاف في ورقته «جهود المملكة في مجال مكافحة الفساد» أن الهيئة اتبعت إزالة الفساد الصغير قبل الكبير، وقد يعتب علينا البعض في الاهتمام بالمحافظات والمواطن البسيط، ولكن إزالة الفساد للمواطن الصغير يوفر بيئة جيدة صحيا وتعليميا وبيئيا، ولكن عملنا لا يقتصر على المحافظات بل سيكون كل فرد تحت حمايتنا من الفساد، مشيرا إلى أن ترتيب المملكة 66 في مدركات الفساد العالمي ما بين 194 دولة سيكون حافزا للقضاء على كل سبل الفساد، مضيفا لولا وجود فساد في المملكة لما أنشئت هيئة لمكافحته، موضحا أن الترتيب لا يعني بالضرورة انتشار الفساد في دولتنا، فالمملكة ثبتت في مكانها وبعض الدول تقدمت وتأخرت، متمنيا أن نكون في المركز الأول في العالم في النزاهة.

وقال الدكتور عبدالغفار بن عبدالصادق الدويك عضو هيئة التدريس بجامعة نايف للعلوم الأمنية في ورقة بعنوان «الجهود العربية والدولية في مكافحة الفساد» إن الشعوب والحكومات تولي موضوع الفساد اهتماما منهجيا بهدف كسر الحلقة المفرغة التي جعلت أي جهد في هذا السبيل وبلا طائل، مشيرا إلى أن السبب في تفشي الفساد في العالم العربي البيروقراطية وعدم معرفة المواطنين بالقانون.