أكد مدير عام السجون بالمملكة اللواء الدكتور علي حسين الحارثي انخفاض نسبة السجينات السعوديات مقارنة بنظيراتهن من الجنسيات الأخرى، مشيرا إلى أن قضاياهن تتنوع ما بين حقوقية وأخلاقية وجنائية.
وأيد اللواء الحارثي تطبيق الأحكام البديلة كونها تساهم في إعادة من ضل الطريق إلى جادة الصواب وبقاء كيان الأسرة متماسكا مع الحفاظ عليها، وهي عامل رئيس في الحد من ظاهرة التكدس.
وقال إن اكتظاظ بعض السجون وتدني ثقافة العمل لدى بعض السجناء حالت دون الاستثمار الأمثل لإمكاناتهم واستغلال فترة العقوبة ما يعود عليهم بالنفع، مشيرا إلى أن القائمين على البرامج الإصلاحية في السجون يعملون على صياغة برامج إصلاحية متنوعة بهدف دعم الجوانب السلوكية الإيجابية ومعالجة بعض السلبيات للوصول للغاية من تطبيق البرامج الإصلاحية للسجناء.

وعن عمل السجناء بعد قضاء فترة العقوبة ذكر مدير السجون، أن توظيف النزيل بعد خروجه من السجن هو أحد البرامج الاجتماعية الإصلاحية التي نعمل على ترسيخها ونأمل في ذات السياق على تهيئة المجتمع مؤسسات وأفرادا على تبنيها لهذه البرامج ودعمها للأثر الإيجابي العظيم المترتب عليها سواء للسجناء أو السجن أو المجتمع.

واعترف بصعوبة حصر عدد النزلاء في سجون المملكة من الجنسين استنادا إلى مجموعة من المسببات، من أبرزها وأكثرها إيجابية ظروف العفو السنوية والمتمثلة في العفو عن بعض القضايا بمناسبة شهر رمضان الكريم، والعفو عن ربع المدة والذي يمنح للسجناء المشهود لهم بالانضباطية والالتزام أثناء قضاء محكوميتهم، أما بالنسبة لازدياد عدد السجناء فهذا أمر طبيعي بالنظر إلى الزيادة المضطردة للسكان وكثرة الوافدين إلى البلاد، والانفتاح الإعلامي غير المقنن الذي يمثل عاملا رئيسا في انتشار الجريمة بأنواعها المختلفة، وتصدير ثقافات خارجية عن الذوق العام تجد للأسف من يحاكيها دون اعتبار لخطورة ذلك على المجتمع.

وبالنسبة لآلية التعامل داخل سجون النساء بين اللواء الحارثي أن سجون النساء المرتبطة بالمديرية العامة للسجون معنية باستقبال النساء المقبوض عليهن في قضايا جنائية اللاتي تجاوزت أعمارهن 30 عاما وما دون ذلك، يتم إيقافهن في دور رعاية الفتيات ويتم تنفيذ العقوبات بحقهن على ضوء القرارات الشرعية والإدارية الصادرة من الجهات المختصة.