وجه وزير العدل الدكتور محمد العيسى، محكمة المدينة المنورة العامة وكتابة العدل الأولى، بإيقاف البيوع ودمج العقارات وتقسيمها في المناطق الواقعة داخل نطاق توسعة المسجد النبوي حتى الطريق الدائري الأوسط، تحقيقاً للعدالة ودرءا للغبن في البيوع، مشيراً في خطاب للجهتين إلى تزويدهما خلال أسبوعين بصورة من مخطط نطاق المشروع بعد تسلمه من وزارة المالية.
وأرفق الوزير مع خطابه صورة من الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على مشروع التوسعة الكبرى واعتماد المجسم والمخططات النهائية، والإذن بالبدء الفوري في التنفيذ. ووجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة ورئيس هيئة تطوير المنطقة، أثناء ترؤسه مجلس الهيئة الأسبوع الماضي، بتسخير كافة إمكاناتها لتسهيل بدء أعمال التوسعة.
من جهته أوضح المهندس محمد العلي أمين الهيئة، أن المخططات النهائيه سوف تشمل الجهات الغربية والشرقية والشمالية المحيطة بالمسجد، مضيفاً أنها سوف تستوعب 1.6 مليون مصل.