أكد مختصون في قطاع التأمين السعودي، أن وثيقة التأمين الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ستعمل على رفع سقف التأمين في السعودية من عشرة ملايين ريال إلى سوق مفتوحة، في المقابل فوجئ رؤساء تنفيذيون في الشركات السعودية بعدم إبلاغهم من قبل الاتحاد التأميني الخليجي بشأن تلك الوثيقة الموحدة وإشراكهم في وضع دراستها واقتصارها على بعض دول الخليج. ولفتوا إلى أنه تم وضع دراسة للوثيقة الموحدة قبل نحو 15 عاما إلا أنها لم تر النور حتى الآن وبقيت مجرد مسودة، مؤكدين أن وثيقة التأمين الموحدة تتطلب وجود وسطاء يقومون بشراء الخدمات للعملاء ‘المؤمّن لهم’ إضافة إلى إرشادهم بحقوقهم كافة، ضاربين المثل ببعض دول العالم التي تلزم أنظمتها بذلك، حيث إن 85 في المائة من المؤمّن لهم في بريطانيا وكندا وأمريكا يتكفل الوسيط بمهام شراء الخدمات لهم مع إرشادهم لحقوقهم. وأكد الدكتور طارق الفايز رئيس اللجنة العامة لوسطاء التأمين رئيس شركة النخبة لوساطة التأمين وإعادة التأمين، أنه من الصعوبة إبداء الرأي في مشروع ‘وثيقة التأمين الموحدة’ على المركبات في دول مجلس التعاون الخليجي، مرجعا السبب إلى عدم صدور لوائح أو قوانين تتعلق بالمشروع من قبل القائمين عليه.

وأوضح أنه في ظل عدم نشر اللائحة التنفيذية أو آلية تطبيق المشروع وطرق معالجة التعويضات عند حدوث الحادث في غير الدولة التي صدرت فيها الوثيقة، فإنه يكون من الصعب البت في مشروع تلك الوثيقة الخليجية أو التحدث عن انعكاسها وأثرها على شركات التأمين أو المؤمن لهم، لا سيما أن الاتحاد الخليجي سيسترشد بالوثيقة الإماراتية عند البدء في المشروع نهاية عام 2013، بعد الاستناد إلى آراء شركات التأمين عبر اللجان الفنية فيها.

وطالب الدكتور الفايز بأن تتضمن اللائحة التنفيذية لوثيقة التأمين الخليجية الموحدة في حال تطبيقها على أرض الواقع، بحفظ حقوق جميع المعنية بهم الوثيقة من شركات تأمين، وقال: ‘هذا يمنع الاحتيال، ويمكن المؤمن لهم ضمان سرعة تلبية الخدمة المطلوبة من التأمين، لا سيما في حال وقوع الحوادث في أثناء السفر’، مشددا على ضرورة عدم وضع قرارات تحتمل التأويل والتفسير والاجتهاد، مما يتسبب في قيام بعض شركات التأمين بتأجيل تعويض المؤمن لهم.

وأشار إلى ضرورة أن تحتوي وثيقة التأمين الموحدة على قوانين صارمة لا تحتمل التأجيل أو المماطلة في تلبية حقوق المؤمن لهم، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في السعودية أو في دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا ذلك مطلبا مهما، للحيلولة دون تخاذل بعض الشركات في تقديم خدماتها لعملائها، إضافة إلى أهمية تضمن الوثيقة وجود إدارة مطالبات بالحوادث على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأن السعودية كونها الأكبر مساحة جغرافية بين بقية دول الخليج، يضطر عديد من مواطني الخليج والمقيمين فيه إلى عبور أراضيها، فإنه لا بد من إيجاد نقطة ارتكاز ومحور خدماتي لهم في السعودية.

وأوضح رئيس اللجنة العامة لوسطاء التأمين في السعودية أن وثيقة التأمين الموحدة تحتاج إلى توفير ‘وسطاء تأمين’ لتمثيل العميل في حال وقوع حوادث سيئة أو مميتة، لافتا إلى أن دور الوسيط القانوني يتلخص في تلبية حاجة العميل بأسرع وسيلة، مع ضمان حمايته من تأخر الخدمة، مضيفا أن 85 في المائة من المؤمن لهم في بريطانيا وكندا وأمريكا – على سبيل المثال – يتكفل الوسيط بمهام شراء الخدمات مع إرشادهم إزاء ما يصب في مصلحتهم، مشيرا إلى أن عدد شركات الوساطة المرخص لها من قبل مؤسسة النقد السعودية يقدر بـ 64 شركة.

من جانبه، أوضح عبد العزيز أبو السعود، عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية، أن من انعكاسات إعداد وثيقة التأمين الموحدة على المركبات في دول التعاون الخليجي، أن تكون كافة المركبات مقبولة في دول المجلس، بدلا من تأمين المركبة الواحدة في أكثر من دولة كالسعودية والبحرين – على سبيل المثال، وبمبالغ مالية تدفع سنويا أو بثلاثة أيام، مما يسهم في دفع أقساط تأمينية في أكثر من جهة، على عكس الاقتصار على جهة واحدة، الأمر الذي يعمل على تقليص القيمة.

وحول شمولية الوثيقة لمختلف أنواع المركبات، يتوقع أبو السعود أن تحدد الوثيقة نصوصا موحدة في قواسمها المشتركة، تتضمن نصا خاصا لأنواع المركبات سواء كانت لنقل الركاب أو تحميل البضائع، وإن تخللها بعض الاختلافات، ولا سيما أن وثائق التأمين المعمول بها حاليا لا تغطي كامل المسؤولية الناتجة من جراء حمل البضائع في حال الحوادث، موضحا أن العادة جرت في السعودية على تحديد سقف المسؤولية القصوى من ممتلكات الآخرين التي لا تتجاوز مبلغ عشرة ملايين ريال.

وأوضح أبو السعود بقوله: ‘إن سقف التأمين في السعودية لا يزيد على عشرة ملايين ريال نصفها لتأمين الممتلكات والنصف الآخر للإصابات الناتجة عن الحوادث، وبالتالي فإن نحو عشرة ملايين مثل دية القتل أو الحوادث المميتة وخلافه لا تتم تغطيتها، بينما في البحرين أو الكويت فإن مسؤولية التأمين غير محدودة، ويكون تحديدها من قبل قضاة المحاكم العليا، وبالتالي فانه في حال تم تطبيق وثيقة التأمين الموحدة ستتم إزالة سقف التأمين في السعودية ليكون غير محدود أسوة بدول الخليج’.

وألمح إلى أنه تم مسبقا وضع قرار تأمين موحد قبل 15 عاما لكنه لم ير النور وبقي مجرد مسودة، مبينا أن عملية إيجاد وثيقة موحدة للتأمين ستصب في صالح العملاء من السعوديين والخليجين على حد السواء ، بالإضافة لاستفادة شركات التأمين ذاتها. فيما أبدى محمد الصعبي الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الصقر للتأمين التعاوني استغرابه حيال عدم تبليغ شركات التأمين في السعودية بشأن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في دول مجلس التعاون الخليجي، واقتصار التداول فيها بين شركات التأمين في الإمارات.

وقال: ‘لم نبلغ كشركة للتأمين التعاوني بتلك الوثيقة، ولا أعرف السبب، حيث لم تصلنا هذه الوثيقة ولا نعلم بمحتواها’، مستدركا أن ما ذكر بصدد الوثيقة أنها أرسلت كوثائق لشركات تامين لدراستها للخروج بصيغة نهائية لتطبيقها وأردف الصعبي: ‘أنه حسب ما قيل فإن الوثيقة تصب في مصلحة المؤمن لهم وتساعدهم وتسهل لهم أمور التنقل بين دول الخليج كبوليصة موحدة، لكن حتى الآن لا يعرف إن كانت هذه الوثيقة الموحدة على المركبات في دول التعاون الخليجي ستكون طرفا ثالثا أم تشكل بوليصة تأمين شاملة’. وقال حسين العتال العضو المنتدب لشركة الأولى للتأمين التكافلي في الكويت، إن الوثيقة الموحدة للسيارات بين دول مجلس التعاون قيد الدراسة متمنيا تطبيقها قريبا، مشيرا إلى أن معظم شركات التأمين في الكويت تم إبلاغها بشأن الوثيقة الموحدة بين دول مجلس التعاون من قبل الاتحاد التأميني الخليجي. وعن مدى انعكاسها في حال تطبيقها على المركبات بين دول الخليج, قال العتال: سيكون لها دور في رفع سقف التعويض, وانخفاض في القسط التأميني, مضيفا أن السعودية أكثر الدول المستفيدة من الوثيقة الموحدة.