اتهمت الولايات المتحدة مصر الاثنين بخنق حرية التعبير بعدما استجوبت النيابة أبرز إعلامي مصري ساخر بشأن تهم بينها إهانة الرئيس محمد مرسي وازدراء الإسلام.

ولمحت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أيضا إلى أن السلطات المصرية تلاحق قضائيا بشكل انتقائي من يتهمون بإهانة الحكومة وتتجاهل أو تهون من شأن هجمات على متظاهرين مناهضين للحكومة.

وذاع صيت الإعلامي باسم يوسف من خلال برنامج ساخر بثه عبر الانترنت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، وسلم يوسف نفسه للنيابة العامة أمس الأحد بعدما أصدر النائب العام أمرا بضبطه وإحضاره في اليوم السابق.

ويقارن برنامج باسم يوسف الذي يذاع حاليا عبر التلفزيون ببرنامج ديلي شو الذي يقدمه الإعلامي الأمريكي الساخر جون ستيوارت. ويواجه يوسف تهمة ازدراء الإسلام وإهانة مرسي.

وقالت نولاند للصحفيين “لدينا بواعث قلق من خنق حرية التعبير في مصر” وأرجعت ذلك إلى قرار ضبط وإحضار يوسف ثم الافراج عنه بكفالة 15 ألف جنيه (2200 دولار) أمس.

وفيما بدا أنها إشارة تحد كان يوسف يضع على رأسه نسخة مكبرة من قبعات الخريجين صنعت على غرار قبعة وضعت على رأس مرسي خلال منحه درجة الدكتوراه الفخرية في باكستان أوائل مارس .

واصدر النائب العام امر الضبط والاحضار بعد اربع شكاوى قانونية على الاقل قدمها انصار مرسي.

واشارت نولاند إلى قضية يوسف قائلة “هذه القضية إلى جانب أوامر اعتقال صدرت في الأونة الأخيرة بحق نشطاء سياسيين آخرين دليل على اتجاه مقلق يشهد تزايدا في القيود على حرية التعبير.”

واضافت “الحكومة المصرية تحقق فيما يبدو في هذه القضايا بينما تتباطأ أو لا تتحرك بشكل ملائم في التحقيق في هجمات على متظاهرين أمام القصر الرئاسي في ديسمبر كانون الأول وفي حالات أخرى من الوحشية المفرطة من جانب الشرطة ومنع الصحفيين بشكل غير قانوني من دخول أماكن”، وتابعت تقول “لا يبدو أن هناك تطبيقا متساويا للعدالة هنا.”

وقالت نولاند إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بحث قضية حرية التعبير مع مرسي عندما زار القاهرة في مطلع مارس اذار في أول جولة خارجية له منذ تولى المنصب وإن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل احترام حقوق الانسان.