أبلغت مصادر مطلعة أنه تقرر نقل دعاوى الطعن على قرارات الهيئات الطبية الشرعية التي تصدر أحكاماً في قضايا الأخطاء الطبية، من المحكمة الإدارية بديوان المظالم إلى محكمة الاستئناف الإدارية.
وقالت المصادر: إن اللجان الشرعية الأساسية والإضافية المكونة من قاض من وزارة العدل، وخمسة أطباء استشاريين، تتولى إصدار أحكام ابتدائية على الأطباء والطبيبات والممرضين والممارسين الصحيين بمختلف التصنيفات، وبموجب نقل الدعاوى فإن الاعتراض على تلك الأحكام سيكون أمام محكمة الاستئناف للبت نهائياً في القرارات الصادرة، وكان الطعن في السابق على تلك الأحكام في المحكمة الادارية، وبينت المصادر أن مقاضاة المستشفيات ليس من اختصاص الهيئات الشرعية المستقبلة لدعاوى منسوبي المستشفيات.
وقالت مصادر عدلية: إن تدقيق الاحكام الصادرة عن هيئة شرعية يرأسها قاضي فئة (أ) يجب أن يكون من قبل قضاة استئناف كدرجة أعلى من درجة المحكمة الابتدائية كون محاكم الاستئناف تتولى عادة تدقيق أحكام المحاكم الابتدائية وتفصل فيها سلباً أو ايجاباً وأحكامها ابتدائية، وتتولى الهيئات الصحية الشرعية الاضافية النظر في قضايا الأخطاء والتجاوزات الطبية المقامة في الحق العام والخاص على منسوبي المستشفيات الحكومية، وهي مستشفيات الوزارة، المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، المستشفيات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والحرس الوطني والمتستشفى التخصصي، فيما تتولى الهيئات الصحية الشرعية الأساسية النظر في قضايا الأخطاء والتجاوزارت الصحية في الحق العام والخاص المقامة على أطباء القطاع الخاص فقط، وتعتبر الأحكام الصادرة من هذه الهيئات أحكاماً قضائية ابتدائية يجوز الطعن فيها واستئنافها أمام محاكم الاستئناف حاليا وتكتسب القطعية عقب 60 يوماً من تسليم الحكم.
وبلغ عدد القرارات الصادرة من 18 هيئة شرعية في ملف الأخطاء الطبية خلال عام بلغ 680 قراراً، وبلغ عدد القرارات الصادر فيها إدانة في الحق الخاص 51 حالة والحق العام 130 حالة لخطأ طبي، وأكدت مصادر عدلية استقلالية الهيئات الصحية الشرعية التي تتولى النظر في قضايا الأخطاء الطبية وعدم تدخل أحد في أحكامها أفراداً أو جهات وفقاً لما كفله النظام، وتعد الأحكام الصادرة عنها أحكاما قضائية ملزمة حال تأييدها وقابلة للطعن والاستئناف وفي حال الموافقة عليها أو القناعة بالحكم فإن أحكام الهيئات الصحية الشرعية تعتبر نافذة وملزمة وتنفذ ولو بالقوة الجبرية، ولا تخرج الأحكام على الأرجح عن الديات والأرش في الحق الخاص، وفي جدة نظرت الهيئة الطبية الشرعية في جدة خلال العام الماضي اكثر من 160 قضية خطأ طبي رفعت الى اللجنة الطبية الشرعية 90 في المائة منها شكاوى ضد المستشفيات والمستوصفات الأهلية مقابل 10 في المائة ضد منشآت القطاع العام، وحكمت اللجنة الطبية في 75 قضية ولا تزال المتبقية تعرض في جلسات يومي الأحد والثلاثاء، وبينت المصادر أن القضايا التي نظرتها الهيئة الصحية الشرعية الأساسية المباشرة لأخطاء المستشفيات الخاصة تعادل ضعف عدد القضايا المقامة على القطاع الحكومي، وقدرت بـ 160 قضية عام 1433هـ، ويحتل تخصص النساء والولادة المرتبة الأولى في عدد ونوع القضايا يليها تخصص الباطنية ثم الاطفال، وتفيد المعلومات أن 10 في المائة من القضايا المرفوعة بسبب خطأ طبي أدى لوفاة، فيما تتعلق الـ90 في المائة المتبقية بأخطاء طبية أدت لفقد أعضاء من الجسم أو فشل العملية أو مطالبة المريض باسترجاع أمواله التي دفعها للعلاج، وكان نصيب الأسد من الأخطاء للأطباء الوافدين بنسبة 89 في المائة من القضايا المعروضة مقابل 11 للسعوديين وذلك خلال عام 1431هـ ولم تكن جميع القضايا في صالح المريض أو رافع القضية، وكانت نسبة قليلة منها تنتهي بعدم استحقاق المريض لأي مبلغ.
الى ذلك كشفت دراسة علمية أجراها الدكتور جمال الجارالله حول «أنماط الأخطاء الطبية والشكاوى ضد الأطباء في المملكة»، أن غرفة العمليات هي أكثر الأماكن التي تقع فيها الأخطاء بنسبة 20.4 في المائة تليها أقسام الطوارئ 18.10 في المائة وأكثر التخصصات وقوعاً في الخطأ الجراحة والنساء والتوليد 25.1 في المائة لكل منهما، يليهما الأقسام الباطنية 17 في المائة، وأن حوالي نصف حالات الأخطاء حدثت لمرضى في مرحلة الشباب 20-25سنة.
وتتخذ كل من الهيئة الشرعية الصحية الأساسية والإضافية من الشؤون الصحية مقراً دائماً لها لعقد الجلسات الخاصة بالهيئة الشرعية، وتعقد الإضافية جلساتها القضائية مساء السبت والاثنين من كل اسبوع والأساسية مساء الأحد والثلاثاء من كل اسبوع بمتوسط 3-4 جلسات في اليوم.
إلى ذلك يشكو عدد من منسوبي الهيئات الصحية والمحامين والخصوم من عدم وجود مكان لائق ومجهز لتلك المحاكمات، ويطالبون بمقر منفصل لا يكون تابعا للشؤون الصحية، على اعتبار أن تلك الهيئات هي بمثابة المحاكم الطبية، ويطالب عدد من منسوبي تلك الهيئات بإيجاد مقار لهم ملحقة بالمحاكم العامة أو مقار مستقلة لا تتبع لإدارة أو جهة، على أن تتكون من صالات انتظار للرجال وأخرى للنساء وقاعة للحكم وأخرى لمداولة الأحكام القضائية قبل صدورها وجهاز خاص للسكرتارية وإيجاد بيئة مناسبة للهيئات كونها تصدر أحكاما قضائية نافذة ولها اجتماعات يومية من السبت الى الثلاثاء.