أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن المهلة التي حددها التوجيه الملكي بثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة ستكون كافية لإنجاز المهمة.
وقال إن وزارة العمل سوف تعمل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى في تنفيذ الحملة وإكمال عملية التصحيح بطريقة سلسة وشفافة، تتكاتف وتتكامل فيها كافة الجهود.
وأوضح أن استخدام وسائل التقنية الحديثة وتقديم كثير من الخدمات المتصلة بعملية التصحيح آلياً، من خلال نظام التعاملات الإلكترونية سوف يساعد في إنجاز المهمة خلال المدة المحددة بفعالية كبيرة.
وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل على تحسين بيئة سوق العمل، وإتاحة فرص التوظيف للسعوديين والسعوديات، وبالتالي تخفيض الاعتماد على العمالة الوافدة والحد من الاستقدام.
وإلى تفاصيل الحديث:
? الحديث يدور هذه الأيام عن المهلة المعطاة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.. هل ترون أن الأشهر الثلاثة كافية؟ وهل مكاتب العمل لديها القدرة على مواجهة حالة الطوارئ هذه؟
– هذه المدة ستكون كافية بإذن الله لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، وسوف تعمل وزارة العمل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى في تنفيذ الحملة وإكمال عملية التصحيح بطريقة سلسة وشفافة، تتكاتف وتتكامل فيها الجهود. وستكون مكاتب العمل وفروع المكاتب العديدة التي تم افتتاحها مؤخراً جاهزة للقيام بما تتطلبه عملية التصحيح، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية. كما أن استخدام وسائل التقنية وتقديم كثير من الخدمات المتصلة بعملية التصحيح آلياً من خلال نظام التعاملات الالكترونية سوف يساعد في إنجاز المهمة خلال المدة المحددة بفعالية كبيرة.
تحسين بيئة العمل
? كيف تنظرون إلى إجراءات الاستقدام الحالية وهل هي جزء من مشكلة العمالة الفائضة في السوق؟ وهل هناك توجه لإعادة النظر فيها؟
– شهدت المملكة خلال الفترة الماضية تزايداً هائلاً في الانفاق الحكومي، نتج عنه نمو واسع في المشاريع التنموية في مختلف المجالات، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على العمالة. وحيث أن من مهام وزارة العمل تسهيل محركات التنمية من خلال عملية التوظيف والاستقدام، فإن الاستجابة لمتطلبات تنفيذ تلك المشاريع أدت إلى زيادة في تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الخاص ووزارة العمل تتابع باستمرار أوضاع سوق العمل وتعمل على تطوير وتنفيذ إجراءات مناسبة وفعالة وشفافة تهدف إلى تحسين بيئة السوق وإتاحة فرص التوظيف للسعوديين والسعوديات وبالتالي تخفيض الاعتماد على العمالة الوافدة والحد من الاستقدام.
تراجع الاستقدام
? هل تتجهون إلى إيقاف الاستقدام خلال فترة التصحيح المحددة بثلاثة أشهر؟
– من المتوقع أن تنخفض طلبات الاستقدام تلقائياً خلال عملية التصحيح، لأن الفرصة ستكون متاحة للمنشآت الخاصة، لاستيفاء احتياجاتها من العمالة الموجودة في الداخل، عبر نقل خدمات تلك العمالة إليها وخاصة بالنسبة للعمالة التي ظلت تعمل بصورة مخالفة لنظامي العمل والإقامة. والوزارة تراقب متغيرات السوق وستتخذ الإجراءات التي تراها محققة للمصلحة العامة.
وعموماً فإن الحملة التصحيحية سوف تساعد في زيادة معدلات توطين الوظائف في القطاع الخاص، حيث ستلجأ المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر، خاصة تلك التي توجد لديها عمالة مخالفة لنظامي الإقامة والعمل، إلى رفع نسب التوطين لديها لتصحيح أوضاع عمالتها تفاديا للعقوبات، وكذلك ستدفع تلك المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة عبر عملية التصحيح لرفع نسب التوطين لديها، من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين وعدم الاستقدام من الخارج لتفادي النزول للنطاقات غير الآمنة. ويضاف إلى ذلك أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير عدد من الإجراءات ضمن برنامج نطاقات، لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بغرض تحسين بيئة العمل لاستقطاب وتوظيف المواطنين السعوديين وتوطين الوظائف، ويتوقع أن يسهم ذلك في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وبالتالي الحد من الاستقدام.
الحملة وسيلة وليست هدفا
? تجارب الماضي تقول إن حملات التصحيح لا تقضي على المشكلة .. فهل هناك ضوابط واحترازات جديدة؟
– لا بد أن أشير هنا إلى أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة ليست هدفاً بذاتها، ولكنها وسيلة لتصحيح واقع واختلالات سوق العمل والآثار المترتبة من تلك الاختلالات، وتحقيق هذه الغاية لا يقتصر على تنفيذ الحملة التصحيحية خلال الفترة المحددة فقط وإنما أيضاً اتخاذ إجراءات لاحقة تتسم بالاستمرارية والفعالية العالية. وتعمل الوزارة مع شركائها في وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى لإنجاح الحملة وكذلك الإجراءات اللاحقة من خلال العمل كفريق واحد وتنسيق وتكامل الجهود والمتابعة المستمرة لأوضاع العمالة الوافدة، ونتوقع بإذن الله أن يكون ذلك كافياً لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة.
تعديلات على النظام في الطريق
? هل نظام العمل الحالي، في نظركم، يتناسب مع متطلبات السوق؟ وهل ترون هناك حاجة لإعادة النظر فيه؟
– أدركت وزارة العمل الحاجة إلى إجراء تعديلات في نظام العمل، في ضوء المستجدات والمتغيرات في سوق العمل. وقامت بالفعل باقتراح تعديلات عديدة على النظام تم رفعها للمقام السامي الكريم، وتدرس تلك التعديلات حالياً من قبل مجلس الشورى وفق الإجراءات النظامية المتبعة وسوف يعلن عن تلك التعديلات بعد اعتمادها بإذن الله.
علاقة العمل تعاقدية
? الحديث عن إعادة النظر في نظام الكفيل يتكرر من وقت إلى آخر فما هي نظرتكم لهذا النظام سلبا وإيجابا؟
– طبقاً لنظام العمل، فإن العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل يحكمها عقد العمل، وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية وتراقب وزارة العمل تلك العلاقة بموجب نصوص نظام العمل التي تقنن وتنظم عقود العمل. ولا تتضمن تلك النصوص أي إشارة إلى مصطلح الكفيل الذي منع استخدامه بموجب توجيه من مجلس الوزراء الموقر ترسيخاً لمبدأ العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.