جددت المعلمات البديلات المستثنيات مطالبهن بتثبيتهن دون أي شروط أو قيود، وأن يكون تثبيتاً وظيفياً ومكانياً أسوة باللواتي سبقنهن في التثبيت، وأن يتم الإعلان عن قرار التثبيت بشكل عاجل دون أي مماطلة وتسويف، متهمات وزارة التربية والتعليم بالتقاعس عن تثبيت قرابة 10 آلاف معلمة بديلة في وظائفهن التعليمية بعد صدور أمرين ملكيين نص الأول على تثبيت جميع موظفي البنود والعقود وتم استثناء المعلمات البديلات منه، ولم يتم تثبيتهن أيضاً حتى بعد صدور قرار ملكي آخر بتاريخ 18/5/1432هـ قضى بتثبيت المعلمات البديلات ومعلمات محو الأمية. فيما أكد محامي المعلمات البديلات المستثنيات عسير القرني مقاضاته وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية أمام ديوان المظالم بعد عدم صدور أي قرار مفصلي بشأنهن حتى اللحظة، مطالباً بمنحهن رواتبهن بأثر رجعي منذ تثبيت زميلاتهن الأخريات اللواتي ثُبتن عقب الأمر الملكي، مازالت الوزارة تتشبث بمبرر أن القرار خص فقط الموظفات اللواتي كُنَّ على رأس العمل فقط رغم أن القرار جاء عاماً وشاملاً ولم يفرق بين من كُنّ على رأس العمل وبين المعلمات البديلات.
عقود مجحفة

وكشفت البديلة المستثناة سناء الحربي عن خروج تعميم من وزارة التربية والتعليم من قبل مسؤول لا يملك الصلاحية؛ حيث وضع شرطاً لم يكن موجوداً في القرار الملكي وهو أن التثبيت يكون لمن هن على رأس العمل، مشيرة إلى أن الشرط يعد في حقيقة الأمر استثناء بحد ذاته، مشيرة إلى إرسال أسماء جميع البديلات المستثنيات إلى وزارة التربية والتعليم للتعاقد معهن؛ حيث قبلن بهذه العقود المجحفة ?على حد وصفها- التي تحمل عديداً من البنود صعبة التطبيق، وقالت «نحن لا نتمتع بأي إجازات رسمية ولا يقبل غيابنا سواء بعذر أو بغير عذر ويتم خصم يومي الخميس والجمعة والعطلات من المرتب، لافتة إلى أن المرتب يكون عادة بقدر الساعات والأيام التي يعلمن بها، بالإضافة إلى تحملهن ضغوط العمل وتكليفهن بمهام إدارية أخرى، فصبرن لسد الحاجة عن سؤال الناس وأملاً في التثبيت».
خريجات جديدات

وأضافت الحربي «الأمر لم يقتصر فقط على عدم تثبيت المعلمات بعد صدور القرار الملكي، بل وصل الأمر إلى تعاقد وزارة التربية والتعليم مع خريجات جدد لأول مرة، والأولوية في التعاقد كانت لنا فكيف يتم تثبيت من هن بعدنا في المفاضلة وترك خريجات لهن الأولوية بموجب العقد الذي بيننا وبينهم ونحن اللاتي خدمنا وزارة التربية والتعليم وغطينا العجز لديهم في المعلمات في المدارس؟!».
تخبط الوزارة

وأبانت الحربي أن وزير التربية والتعليم ذكر أن الأحقية في التثبيت تكون للمعلمات البديلات أكثر من أي أحد آخر، وذلك عبر خطاب رفع للمقام السامي؛ حيث أصدر الديوان الملكي بموجب الخطاب تشكيل لجنة مكونة من وزارة التربية والتعليم ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، لافتة إلى أن اللجان الثلاث مازالت تبحث في موضوع المعلمات البديلات منذ أكثر من سنة ونصف بدون أي حلول أو وعود تذكر.
مسيرة متعثرة

وبدأت قصة أم فيصل وهي إحدى المعلمات المستثنيات قبل 11 عاما، بمسيرة متعثرة ?كما وصفتها-؛ حيث كانت تعمل على بند محو الأمية، حتى جاء فرجها بعد 5 سنوات بقرار من خادم الحرمين الشريفين بتثبيت كل من هن على بند محو الأمية في عام 1426هـ لكن مع الأسف لم يطبق القرار السامي وضاعت الفرصة.
غربة وتضحيات

وتروي مشاعل الشمري مسيرة عملها بعد أن عملت على بند الساعات في هجرة تبعد أكثر من 350 كم عن مدينتها، وتقول «كنت مع زميلاتي نخرج قبل أذان الفجر ونصلي الفجر في محطة قديمة للوقود والمكان كان موحشاً وخطراً لكن هذه تضحياتنا، كنا معرضات لمخاطر الطريق في كل لحظة، وكل ذلك سعيا لخدمة هذا الوطن وطمعاً في التثبيت».
مضيفة «عشت أياماً صعبة في التوفيق بين عملي وأسرتي؛ حيث كنت أستنزف 7 ساعات في الطريق غير وقت العمل ووقت آخر لتحضير دروسي، أما من الناحية المادية، كان كثير من راتبي يصرف على المواصلات والوسائل التعليمية، ومع كل هذه التضحية تعرضنا لحادث سير وانقلاب للحافلة التي تنقلنا إلى الهجرة، لكن خرجنا سالمات باستثناء بعض الكسور في الوجه والأطراف والصدمة النفسية كانت أعظم ما تعرضنا له».
لا جديد

محمد الدخيني

وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن موضوع المعلمات البديلات لم يطرأ عليه أي جديد حتى الآن، ولكن الوزارة لم تتوقف عن بذل كل ما تستطيعه من أجل إغلاق هذا الملف بالشكل الذي يخدم العملية التربوية، مؤكداً حديثه أن ملف المعلمات البديلات المستثنيات مازال من ضمن أولويات الوزارة لإنهائه».
مقاضاة التربية

عسير القرني

وأكد محامي المعلمات البديلات المستثنيات عسير القرني مقاضاته وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية أمام ديوان المظالم للم شمل قرابة 10 آلاف معلمة بديلة لم يتم تثبيتهن أسوة بمن كُنَّ على رأس العمل وبعد عدم صدور أي قرار مفصلي بشأنهن حتى اللحظة. مطالباً في حال تم تثبيت المعلمات البديلات أن يتم منحهن الرواتب بأثر رجعي منذ تثبيت زميلاتهن الأخريات اللواتي ثُبتن عقب الأمر الملكي، لافتاً إلى أن هذا المطلب يعد من أقل حقوقهن، لافتاً إلى خروجه خالي الوفاض بعد لقائه مع وزير التربية والتعليم ونائبه لحل أزمة المعلمات.
وأبان القرني أن القضية لها سنتان في الأوساط القضائية، وأن الوزارة ثبتت المعلمات اللواتي كُنَّ على رأس العمل في حين صدور القرار، لكن لم يتم تثبيت المعلمات البديلات، وقال «الوزارة تشبثت بأن القرار خص فقط الموظفات اللواتي كُنَّ على رأس العمل فقط، وهذا هو مجمل خلافنا مع الوزارة؛ حيث إن النص الملكي جاء صريحاً ولم يقيد بالزمان ولا بالمكان».
غير قانونية

وأكد المحامي والمستشار القانوني عسير القرني أن عقود المعلمات البديلات غير قانونية ومجحفة وليست منصوصة في أنظمة وزارة العمل، قائلاً: هذه العقود تقع تحت مسمى عقود «إذعان»، بمعنى أن المعلمات كنَّ مجبرات على الوظيفة وليس هناك بديل لهن لاختيار أفضل من ذلك، واستغلت الوزارة هذا الجانب.
حول المعلمات البديلات المستثنيات:

أقدم سنة تخرج للمعلمات البديلات المستثنيات كانت قبل 15 سنة.
وصلت أعمار بعضهن إلى 40 سنة ومازلن بديلات.
تعاقدت وزارة التربية والتعليم معهن كبديلات لسد الحاجة حين تقضي المعلمات الرسميات إجازاتهن.
عقود المعلمات البديلات تبدأ من عام 1426 وأي عقد قبل هذا التاريخ هو عقد محو أمية وعقود أخرى.
تدفع وزارة التربية 44 ريالاً مقابل ساعة التدريس الواحدة للمعلمة التربوية و41 ريالاً مقابل ساعة العمل لغير التربوية.
لا يسمح للمعلمات البديلات الغياب اضطرارياً أسوة بالمعلمات الأخريات.
لا تحسب لهن أيضاً أيام العطل ولا الإجازات الرسمية واليوم الوطني في المرتب.