دخلت وزارة الداخلية طرفاً لمواجهة التلاعب في أوزان وأسعار الخبز في مناطق المملكة، محذّرة من استمرار المشكلة التي وصلتها عبر بلاغات مواطنين في المحافظات رصدوا تلاعب مخابز في أسعار الخبز ومواصفاته.
وشدّدت الوزارة على تطبيق الأنظمة حيال المخالفين من قبل جهاز وزارة الشؤون البلدية بحسب اللوائح المنظمة لذلك.
ويأتي تحذير وزارة الداخلية ليكون الثاني من نوعه بعد تحذيرها الذي أصدرته في يوليو 2011 في مشكلة تكديس واحتكار ورفع أسعار الشعير التي انعكست -وقتهاـ على أسعار الماشية واللحوم والدواجن.

وفي تعميم أكدت الداخلية أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم بمهامها في متابعة الأسواق والتأكد من ثبات الأسعار والأوزان طبقاً لما جاء في محضر اللجنة المشكلة في وزارة التجارة والصناعة حيال وضع النسب الموزونة للخبز.
وحددت الوزارة وزن 640 جراماً من الخبز بسعر ريال واحد، مبينة أن التفاوت المسموح به يمكن أن يكون بأوزان قريبة من ذلك.
ونبّهت الوزارة على أنه لا توجد مبررات في الوقت الحاضر تدفع باتجاه تغيير الأسعار والمواصفات للخبز.

يجدر ذكره أن الفقرة 3/ 8 من المجموعة الثالثة للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/8/1422هـ والتعليمات التنفيذية للائحة، تنصّ على تغريم المحلات المخالفة في أوزان الخبز غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 3000 ريال، وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة، ويجوز إغلاق المحل في حالة الاستمرار في تكرار المخالفة.
وتنطبق اللائحة على جميع أنواع الخبز التي لا تدخل ضمن قائمة الحلويات، بما في ذلك الصامولي والمفروق والخبز الإفرنجي والعربي الذي لا تدخله النكهات والمحلّيات.