استبعد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي إمكانية ربط نظام البصمة بالنسبة للموظفين في المؤسسات والشركات في القطاع الخاص بوزارة العمل حاليًا وذلك منعًا للتوطين الوهمي.

وقال ان لدى الوزارة طرقًا كثيرة تمت وستتم في القريب العاجل ستجعل التوطين الوهمي صعبًا ومكلفًا جدًا على المتورطين فيه مهما قل عددهم، مشددًا على أن هناك عقوبات قاسية في انتظار المخالفين معتبرًا المهلة التصحيحية فرصة ذهبية للأفراد والمنشآت للقيام بتصحيح أوضاعهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل ان مسؤولية موظفي المنشأة تقع على المنشأة نفسها بالطريقة التي توائم فيها ظروفها العملية وليس للوزارة دخل في جزئيات العمل اليومي في المنشأة، مشددًا على أن التوطين الوهمي تحت السيطرة، مبينًا أن للوزارة طرقًا كثيرة تمت وستتم في القريب العاجل منها تعزيز فرق التفتيش المجتمعي وغيرها من الأساليب الذكية.

وأضاف لقد أطلقت الوزارة نظام حماية الأجور الذي من فوائده الحد من التوطين الوهمي والذي بدأ تطبيقه بالتنسيق مع عدة جهات على المنشآت التي تريد عمالتها على 3000 عامل نزولا بالتدريج حتى يشمل جميع المنشآت.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل اهتمام الدولة بهذا الأمر رابطًا ذلك بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 6/5/1434ه والمؤيد بالمرسوم الملكي م/42 وتاريخ 12/5/1434ه والذي تم تعديل المادة (39) من نظام العمل بموجبه ومن خلاله أعطيت وزارة العمل سلطة التفتيش والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها والتي من بينها مخالفة التوطين الوهمي.