نفت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم توجيهها شركات التأمين برفع أسعار تأمين المركبات والتأمين الصحي.
وأكدت المؤسسة في بيان نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن صدور توجيه من المؤسسة لشركات التأمين برفع أسعار تأمين المركبات والتأمين الصحي أمرٌ عار ٍ من الصحة ولا يعكس حقيقة توجيهات المؤسسة.
وأفادت المؤسسة أن ما قامت به لا يخرج عن إطار التأكيد على الشركات بوجوب الالتزام بالأحكام النظامية ، ولا سيما ما ورد في المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هــ التي تنُص على أنه ?يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بأن تكون عادلة وغير مبالغ فيها ، وأن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنيًا أو التسبب في خسارتها ، وتزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار ، ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى? .
وشددت المؤسسة في بيانها على أنه بهدف التحقق من التزام جميع شركات التأمين بمقتضى المادة المُشار إليها آنفا فقد ألزمت جميع شركات التأمين بتطبيق معدلات التسعير المحدّدة من الاكتواري ودليل الاكتتاب المعدل لجميع منتجات التأمين الصحي ابتداءً من 2013/1/1م، وجميع منتجات تأمين المركبات ابتداءً من 2013/4/1م بحيث يكون تسعير منتجاتها مبنيًّا على أسُسٍ فنية ودراساتٍ اكتوارية ، التي تتغير من حينٍ إلى آخر بناءً على ما يجري من تغيّراتٍ على العوامل الأساسية المحددة للأسعار.
وأوضحت أن ما سبق من شأنه إعطاء المؤسسة الطمأنينة حيال الآلية التي تقوم شركات التأمين بموجبها بتسعير منتجاتها بطريقة عادلة وغير مبالغ فيها وحسب قواعد الاكتتاب، الأمر الذي سوف تنعكس آثاره بصورةٍ إيجابية على الخدمات المقدمة من شركات التأمين لعملائها.