تحركت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في التصدي للمعتدين على الأراضي المخصصة لبناء المساجد من خلال التنبيه على القيادات في فروعها في المدن بمتابعة أراضيها بشكل مستمر، ومعرفة كل حدودها وعمل كروكيات تنظيمية من قبل الأمانات ليتم توثيقها في أرشيف فحص الممتلكات في تلك الأمانات والرفع بأسماء الذين يحاولون التعدي على أراضي الوزارة لمخاطبة الجهات المختصة للنظر فيها وإيقاع كل العقوبات اللازمة على هؤلاء المتعدين في حالة ثبوت هذا التعدي.

وعلم مصدر مطلع في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جدة، أن اللجان الميدانية التي تشرف على أراضيها لاحظت محاولة أحد كبار تجار العقار في جدة الاستيلاء على جزء من أرض تقع في طريق الملك عبد العزيز جنوب شرق دوار علوم البحار والمصممة خصيصاً لبناء مسجد جامع لسكان حي البساتين. وأوضحت المصادر أنه بالتحري عن هذا التاجر، اتضح أنها امرأة معروفة بالاستثمار في المجالات العقارية.

وأكد المصدر ذاته أن الفرق الميدانية لاحظت قيام معدات وأشخاص يقومون بتحديد السيدة العقارية وإدخال بعض من ملكية الأرض المصممة لإنشاء مسجد إلى ملكيتها، مشيراً إلى أن الفرع قام بعمل كروكي تنظيمي معتمد من قبل أحد المكاتب الهندسية مختوماً لدى أمانة جدة بأن أرض المسجد مساحتها 9876 تقريباً.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أرسلت خطاباً إلى كل الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها في المناطق كافة بضرورة الحرص والتعاون مع كل الجهات الحكومية في تأمين أراض تعود مليكتها لها في ظل قيام الكثير من تلك الجهات باستئجار مبان باهظة الثمن وتكلف ميزانية الجهات الحكومية أموالا طائلة.

وأشارت بالتشديد على الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها الاهتمام بطلبات الدوائر الحكومية وسرعة إنجازها وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، وأن يتم استكمال المطلوب والإجابة عما يرد من استفسارات من وكالة تخطيط المدن بشأن الموضوع في خلال مدة لا تزيد على شهرين من ورود خطاب الوكالة للأمانة، وفي حالة التأخر عن الإجابة عن تلك المدة، فيحدد سبب ذلك والمسؤول عنه والكتابة لفرع الجهة المستفيدة لتكليف مندوب للمشاركة في اختيار الموقع المطلوب إذا لم يكن الموقع معتمدا، وفي حالة عدم وجود تجاوب بعد شهر من ذلك يتم الرفع لوكالة الوزارة لتخطيط المدن بذلك لاتخاذ اللازم. وأوضحت إلى أنه يجب التأكد من كل المعلومات المتعلقة بالموقع مع تحديد إحداثياتها بدقة وعدم تعارضها مع الأملاك الخاصة أو العامة ومجاري السيول، وألا يترتب على اعتماد تلك المواقع إحداث هجرة جديدة، وأن تكون ضمن القرى والهجر الموافق على تنميتها من مجلس المنطقة أو وجود مخطط معتمد فيها، مع التأكيد على إخراج المخططات بالصيغة الفنية المطلوبة محدداً عليها اسم القرية والتبعية الإدارية ورقم المخطط والمرفق المطلوب تخصيصه، مع تدوين المساحة والأبعاد على المخطط، واستكمال التواقيع والأختام.