تبحث وزارة العمل، تطبيق مقترح تأمين نقل عام للعاملات في المصانع السعودية، تتحمل بموجبه الوزارة ممثلةً في صندوق الموارد البشرية “هدف” تكلفة النقل، حيث تعكف حاليا على دراسة آليات تطبيق المقترح المقدمة لها من اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية. وقال سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، إن وزارة العمل بدأت بالعمل على المقترح الذي تقدمت به اللجنة في غرفة الشرقية لوضع آلية واضحة لدعم نقل المرأة العاملة في قطاع المصانع، مشيرا إلى أن المقترح تحول إلى مشروع دعم للعاملات في المصانع.

وبيَّن أن الدعم المقترح المطلوب من الوزارة، هو تقديم دعم مادي للمصانع والعاملات فيها من خلال صندوق الموارد البشرية، لافتا إلى أن المشكلة ليست فقط في التكلفة إنما بتوافر المنظومة المتكاملة للنقل العام في المدن الصناعية وعملية نقل العاملات في المصانع. وتوقع الجشي أن يتم الانتهاء من آليات الدعم من قبل الوزارة ممثلة في صندوق الموارد البشرية لتحمل تكلفة النقل خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لبرنامج دعم لمدة زمنية محددة حتى يتم تنظيم عملية النقل من قبل الجهات المعنية بذلك. وأضاف، “دعم نقل العاملات بات ضروريا في ظل ارتفاع نسبة العاملات في المصانع، وتزايد دور المرأة العاملة في القطاع الصناعي، ما يدفع إلى تسريع عملية معالجة أبرز مشكلتين تواجههما المرأة العاملة في القطاع، وتتمثل في توفير حاضنات الأطفال والنقل العام”. وكانت محاولات لمجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الصناعية الوطنية، قد فشلت مع شركة النقل الجماعي، بعد أن استمرت الاجتماعات الدورية بين الطرفين على مدار عام ونصف العام لإنهاء مشكلة نقل العاملات في المصانع لتتوقف محاولات المجلس والانتقال إلى وزارة العمل. وبيّن عبد العزيز السريع نائب رئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف السعودية، أن اجتماعات متواصلة مع ممثلي شركة النقل الجماعي وصلت إلى مرحلة الفشل، على الرغم من الوعود التي قدمتها الشركة. وأوضح السريع، أن اللجنة طرحت جملة من المقترحات على المسؤولين في شركة النقل، من أهمها إيجاد آليات توفير نقل عام للعاملين في المدن الصناعية، سواء وجود نساء عاملات أو عدم وجودهن، سيخدم المدن الصناعية حركة النقل والمرور. وأكد أن تجربة توظيف النساء في المصانع ذات العلاقة بالصناعات الخفيفة حققت نجاحا منذ بدء الفكرة في توظيفهن، إلا أن المشكلة الكبرى التي تواجه نجاح واستمرارية المرأة بهذا العمل وسائل النقل، مضيفا “نتطلع إلى حلول تقدمها وزارة العمل، في ظل التحرك الجديد نحو تبني مشروع النقل. وكانت المصادر قد نشرت في آذار (مارس) الماضي، تحرك اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، لبحث آليات تنظيم نقل عام للعاملات في المصانع، مع شركة النقل الجماعي، لحل مشكلة النقل، التي تعد أبرز المشكلات الرئيسة التي ستواجه العاملات في المدن الصناعية. وحينها، جرى حسب التحرك حصر الأعداد المتوقع تشغيلها من العاملات في المصانع لتنسيق ذلك بشكل نهائي مع “النقل الجماعي” لتخصيص عدد من الحافلات لنقلهن برسوم رمزية، يتم دفعها إما من قبل المصنع أو العاملات، وقدّر أن يراوح السعر بين 10 و15 ريالا لكل موظفة.