كشف أمين الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي العباسي أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل على قصر السماح فقط للمهندسين الاجانب، بالعمل في المملكة للذين لديهم خبرة لا تقل عن أربع سنوات منذ تاريخ التخرج في الجامعة، مبينًا أن هناك شريحة كبيرة جدًّا من المهندسين حديثي التخرج يتم إدخالهم لسوق العمل في المملكة؛ ممّا جعل المملكة أكبر مركز تدريب في العالم «مدفوع التكاليف»، وأسهم في ضعف وقلة جودة المشروعات، مشيرًا إلى أنه تم الربط بنظام تجريبي لتدقيق إقامات المهندسين الأجانب مع وزارة العمل والجوازات عن طريق مركز المعلومات الوطني، حتى يتم التأكد من مدى فاعلية النظام وكفاءته.
وأضاف: رصدنا حوالى 1200 مزوّر، ولدينا أكثر من 18 ألفًا، كانوا يعملون في الحقل الهندسي لم يستطيعوا إثبات صحة شهاداتهم، فاضطروا إلى تعديل المهنة، وهؤلاء بالتاكيد لهم تأثير مباشر أو غير مباشر في تعثر المشروعات.

الكادر الهندسي
قال الدكتور العباسي: إن هناك شعورًا لدى الجهات المعنية ممثلة في الخدمة المدنية ووزارة المالية بأهمية الكادر الهندسي خاصة أن هناك ضعفًا في الإقبال على الوظائف الهندسية شكّل نقصًا في الكوادر الهندسية، لافتًا إلى أن وزير الخدمة المدنية، وأمين مجلس الخدمة المدنية لديهما حماس كبير بتبني الكادر الهندسي، وهم يعملون الآن على سد بعض الثغرات فيه، حتى يتكامل ويعتمد قريبًا -بإذن الله- مضيفًا، إن هناك شركات حكومية كشركة أرامكو السعودية قدمت أجور مرتفعة كان لها الأثر الكبير في نجاح مشروعاتها
المهندسون المزورون
ووصف أمين الهيئة السعودية للمهندسين المشروعات في المملكة بأنها في «العناية المركزة»، ونحن لدينا مشروعات وطنية بقيمة 400 مليار ريال أغلبها متعثر، ولا يمكن أن تتم المشروعات بدون وجود المهندس الكفء.
وأضاف نحن نتكلم عن حجم مشروعات كبير جدًّا، وعن مهندسين لم نكن نعلم في الأصل أين كانوا يعملون.
وأضاف: حال الكشف عن المزوّرين فإنه يتم توجيه خطاب رسمي للجهات المختصة، يوضّح فيه بيانات المهندس المزوّر بإيقافه عن العمل، وترحيله، كما تسعى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق أشد العقوبات على كل من تُسوّل له نفسه القيام بهذه الأعمال المشينة، كما أن الهيئة أوجدت اعتمادًا هندسيًّا للتأكد من جودة المهندسين واعتماد مزاولة المهنة، لافتًا إلى أنه من الصعوبة بمكان مراجعة كل المشروعات الهندسية التي تم تنفيذها من قبل.

التخطيط الهندسي
وكشف الدكتور العباسي أن هناك مشروعًا لتدقيق المخططات الهندسية، مشيرًا أننا البلد الوحيد في العالم الذي لا يعمل به، فالمخطط الهندسي الحالي يعتمد على الارتدادات وتقسيمات الحوائط فقط للحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات، بينما مشروع تدقيق المخططات يدرس المخطط بشكل تفصيلي وبشمولية كالمخططات الكهربائية والمخططات الإنشائية والمخططات الصحية والتشطيبات والأبواب والنوافذ، ويتم تدقيق المخطط كما هو المعمول به في العالم، مؤكدًا أن تدقيق المخططات لا تزيد من التكاليف بل على العكس تعطي كميات مواد البناء الدقيقة التي توفر على صاحب المشروع الكثير من التكاليف غير المحسوبة، ولفت الدكتور العباسي أنه سيعقد مؤتمرًا في شهر ديسمبر المقبل لمناقشة تدقيق المخططات الهندسية وأضاف إن الرسوم المنخفضة للتصميمات الهندسية ساهمت في تأخير المشروعات وتعثرها.

إحصائيات بالإرقام
وأوضح الدكتور العباسي أن عدد المهندسين الذين يعملون في القطاع الحكومي يقارب 5556 مهندسًا، بينما في القطاع الخاص قرابة 30 ألف مهندس يعملون في الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك وسوق العمل الخاص من خلال المكاتب الاستشارية والمقاولين حيث إن هناك أكثر من أربع آلاف مكتب هندسي يملكها مهندسون سعوديون قائمون على إدارة هذه المكاتب، في حين أن إجمالي المهندسين العاملين في المكتب لا يقل عن 175 ألف مهندس، منهم 35 ألف سعودي والبقية 140 ألف غير سعودي، وهذا يعكس حجم الحاجة لتشجيع الشباب على الانخراط، ودراسة الهندسة، حيث إن حجم السعوديين لا يزيد عن 20% من حجم المهندسين المطلوبين لإنجاز مشروعات التنمية.