يصوت أعضاء وعضوات مجلس الشورى بعد غد على التوصيات التي وضعتها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير وزارة الإسكان، حيث طالبت اللجنة بالإسراع في وضع آليه الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر. وأكدت اللجنة في تقريرها على وزارة الإسكان أن تتخذ آليه شفافة لتوزيع الوحدات السكنية والأراضي والقروض بطرق تقنن الأولوية للمستحقين، وإشارت اللجنة إلى أن مندوبي الوزارة الذين استضافتهم اللجنة أكدوا على أن آليه الاستحقاق ستكون جاهزة خلال سنة، مشيرين إلى أن هناك العديد من الجهات العاملة لتحقيق تأطير آليه الاستحقاق، فإن اللجنة ترى أن فترة سنة كاملة كحد أقصى طويلة ومن الممكن اختصارها.
كما حثت اللجنة في توصياتها وزارة الإسكان العمل على إنشاء شركة وطنية من خلال صندوق الاستثمار لتكون ذراعًًا فنيًا وتخطيطيًا في تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء.
حيث بررت اللجنة توصيتها بأن هناك فائدة كبيرة في دعم الشركات الخاصة الموجودة في السوق المحلي لتغطية النقص في تنفيذ مشاريع الإسكان والإسهام في تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية لمشروعات الإسكان وإيجاد بنية تحتية قوية ومتينة والمساهمة في تشغيل وصيانة مشروعات الإسكان ودعم الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة وإتاحة الفرصة للصناديق الاستثمارية صندوق التأمينات الاجتماعية والتقاعد وقطاع الاعمال والمواطينن للمساهمة في ذلك بصورة فعلية لما لهذا التوجه من آثار على توطين الوظائف وجذب العمالة السعوديين والإسهام بصورة فعّالة في تقليص أعداد العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي واستخدام طرق البناء الحديثة والقضاء على تنفيذ وحدات الإسكان بمستويات متدنية.
كما أكدت اللجنة على وزارة الإسكان وضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية ومكتملة المرافق كالابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية واعتماد مبادئ السلامة والصحة وتعزيز الروابط الأسرية وضع معايير لجودة التصميم والبناء لمعالجة المشكلات الناجمة على البناء الفردي وتحقيق مبدأ الاستدامة لترشيد استهلاك المياه والطاقة والاعتماد على مبدأ الكثافة السكنية في الحي ومتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة. أما التوصية الرابعة فجاءت بالتأكيد على الإسكان بالعمل مع الشؤون البلدية لوضع برنامج زمني لتسليم المنح البلدية، حيث أكدت اللجنة بالضرورة على وضع برنامج زمني لهذا الغرض لضمان انسيابية تخطيط وتسليم المشروعات للمواطنين.
وحثت اللجنة وزارة الإسكان على تطوير البوابة الإلكترونية لتكون أكثر تفاعلية مع تساؤلات الجمهور فيما يتعلق بتفاصيل المشروعات وآليات الاستحقاق والإستراتيجية الإسكانية.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا.
كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرئهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1433 /1434هـ
ومن ثم ينتقل إلى مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1433 /1434هـ
وفي سياق آخر يخضع وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم للمناقشة من قبل أعضاء وعضوات مجلس الشورى في جلستهم يوم الثلاثاء، حيث يبدأ رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ كما جرت العادة في مناقشة الوزراء والمسؤولين تحت قبة المجلس بكلمة تعريفية عن الموضوعات المراد طرحها من قبل الضيف وأيضًا وضع تصور تعريفي للأعضاء بالالتزام بالوقت حتى يتمكن كل الأعضاء من المناقشة والمشاركة في هذه الجلسة.
ومن المقرر أن يناقش أعضاء الشورى الوزير في عدد من المحاور أهمها الإستراتيجية الزراعية التي طال انتظارها وما هي المعوقات التي تواجهها وما هي الحلول لها.
وأيضا جهود الوزارة في مكافحة الأمراض الحيوانية، للحد من انتشار هذه الامراض وتقليل خطورتها سواء بين المربين أو الإنسان وأيضًا الحد من استخدام المبيدات الكيمائية في رش المحاصيل الزراعية من قبل المواطنين الذين يستخدمونها وكذلك إمكانية دراسة التوسع في زراعة محصول الذرة ومحاصيل الحبوب الأخرى.
وفي ذات الصدد سيطلع الوزير بالغنيم أعضاء المجلس خلال الجلسة على إنجازات وزارة الزراعة وخططها المرحلية والمستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي، ثم يجيب على أسئلة المواطنين التي سيطرحها على معاليه رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس، كما يجيب على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس، عن جهود الوزارة ودورها في تطوير قطاع الزراعة بالمملكة، والخدمات التي تقدمها للمزارعين، ودورها في تأمين وتوفير المواد الغذائية بمختلف أنواعها في جميع المواسم.