أبلغت مصادر عدلية عن تنسيق جرى بين جهات قضائية وهيئة التحقيق والادعاء العام يقضي بإيقاف استقبال الدعاوى المباشرة في قضايا السب والشتم والمضاربات والقذف والتهديد وعقوق الوالدين التي تمثل حقا خاصا فقط.وأكدت المصادر أن محكمة جدة الجزائية تبنت الفكرة في المرحلة الأولى التي تنطلق خلال الايام المقبلة بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن يتم تقييم الفكرة لاحقا لرفعها الى الجهة المختصة للنظر في تعميمها على بقية المحاكم.وقالت المصادر إن نحو 30 % من حجم القضايا الجنائية ذات الحق الخاص فقط التي ترد الى المحكمة سيتم التوقف عن استقبالها مباشرة بحيث يتوجب على صاحب الدعوى التقدم بشكواه الى قسم الشرطة او هيئة التحقيق والادعاء العام اولا للتحقيق أوليا في الدعوى ومن ثم إحالتها بلائحة اتهام الى المحكمة أو حفظها اذا لم تكن مستوفية للشروط.وتوقعت المصادر ان يتم البدء بهذا المقترح في غضون أسبوعين حيث تم تحرير مسودة أولية سيتم رفعها الى الجهات المختصة للعمل بموجبها، ووفق تقديرات قضائية، فقد بلغ حجم القضايا الجنائية في محكمة جدة الجزائية نحو 6200 خلال خمسة أشهر مضت بنسبة تقارب 54 % من حجم القضايا، في حين بلغ مجموع القضايا الحقوقية والانهائية 5400 قضية بنسبة تقارب 46 %.وضمن القضايا الحقوقية والانهائية جاءت في المرتبة الأولى قضايا المطالبات المالية بمبالغ لا تزيد على 20 ألف ريال وعددها 3415 قضية، وفي المرتبة الثانية قضايا الحق الخاص مثل القذف والسب والشتم والمضاربات والعقوق بواقع 950 قضية، فيما جاءت في المرتبة الثالثة قضايا الحق الخاص بسبب حادث مروري وسجلت 459 قضية، وفي المقابل سجلت قضية واحدة ضد بيت المال في المحكمة العامة، بينما سجلت المحكمة 33 دعوى طلب إعسار و 6 قضايا تشهير و 39 دعوى أجرة عقار.وتختص المحكمة الجزائية بالنظر في قضايا عدة، أبرزها قضايا تعاطي وترويج وحيازة المخدرات والسكر والقضايا الأخلاقية وعقوق الوالدين والمضاربات وقضايا النصب والاحتيال والقضايا الحقوقية التي تقل عن 20 ألف ريال وقضايا المعاكسات والسب والقذف والشتم والمضاربات وقضايا الأحداث.