بعد عشرة أيام من انتشار مقطع فيديو لتحرش شبان بفتيات في مجمع تجاري بمدينة الظهران، علمت مصادر أن جهات عليا وجهت جميع الوزارات والأجهزة المستقلة ذات العلاقة بمراجعة ما تختص به من أنظمة تتضمن أفعالاً مجرمة ترى مناسبة التشهير بمرتكبيها لما لها من آثار ضارة على الفرد والمجتمع.

وأكد مصدر موثوق به أنه شكلت لجنة تتكون من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وبمشاركة وزارتي الداخلية والثقافة والإعلام، ورفعت توصيات لمراجعة العقوبات والتشهير عبر وسائل الإعلام بمن يتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع في بعض القضايا، كالمشكلات الصحية ومخالفات مصانع المياه والأغذية.

وأضاف: «طلب من كل وزارة ومصلحة حكومية اقتراح نص مناسب لإدراج عقوبة التشهير في تلك الأنظمة، والرفع بذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها».

مشيراً إلى أن الجهات العليا وجهت بأن يراعى النظر عند اقتراح تلك النصوص والتأكد من أن قرار العقوبة محل التشهير اكتسب الصفة النهائية ولم يعد قابلاً للطعن.

يذكر أن شرطة المنطقة الشرقية أعلنت القبض على خمسة من الشبان المتورطين في قضية التحرش بفتيات في مجمع تجاري «شهير» في الخبر، وأحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، فيما يجري العمل على ضبط اثنين آخرين موجودين حالياً في إحدى المناطق. وأحدث المقطع ردود فعل «غاضبة» على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما تم إنشاء «وسم» (هاشتاق) خاص بالحادثة، طالب من خلاله المغردون بمعاقبة الشبان الذين قاموا بالتحرش والتلفظ على الفتيات في مكان عام والتشهير بهم، إضافة إلى مطالبة الجهات الأمنية بردع مثل هذه الأفعال، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة.

وكانت أولى عمليات التحرش المصورة التي شهدها السعوديين حدثت في عام 2005، إذ تحرش مجموعة شبان بفتاتين أثناء سيرهن على الأقدام في نفق النهضة في الرياض ليلاً، وتسبب مقطع الفيديو المتداول للتحرش في ردود فعل ساخطة ذهب بعضها إلى تحميل الاختراع الجديد «الهاتف المزود بكاميرا» حينها المسؤولية الأكبر في وقوع مثل هذه الحوادث، وانعكاساته السلبية على صورة المجتمع السعودية المحافظ.

وأصدرت المحكمة العامة في الرياض أحكاماً قضائية ضد الشبان في عام 2006 راوحت بين السجن 12 عاماً و600 جلدة و6 أعوام و400 جلدة.